الرباط: تشرع "إيلاف المغرب" &في قراءة الصحف الصادرة الاثنين، انطلاقا من صحيفة " العلم"، التي خصصت موضوعها الرئيس لتساؤل عريض، بعنوان بارز على ستة أعمدة:" هل يتقوى الحلف الجزائري ـ الموريتاني على حساب المغرب؟"

وهو التساؤل الذي جاء على خلفية خبر مثير للانتباه، يتعلق بتدشين الجزائر أول معبر بري لها مع موريتانيا، بعد أن حل وزير الداخلية والجماعات المحلية (المجالس البلدية) نور الدين بدوي بولاية تندوف، رفقة نظيره الموريتاني أمس الأحد خصيصا لهذا الغرض.
وكان مشروع المنفذ الحدودي الجديد، تضيف الصحيفة، قد تأجل لأسبوعين بعد أن تسببت عاصفة رملية الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري في اقتلاع بنايات ومرافق المشروع، مما استدعى تدخلا عاجلا لسلطات ولاية تندوف الجزائرية لإعادة تركيب المرافق الإدارية للمعبر.

المعبر الحدودي الكركرات

وفي ارتباط بالموضوع، أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية بيانا، أبرزت فيه أن افتتاح المعبر بين البلدين سيعزز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وسيسهل تنقل الأشخاص وتكثيف المبادلات التجارية وانسيابية السلع بين البلدين، كما سيسمح بتعزيز علاقات البلدين على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
صحيفة حزب الاستقلال المغربي المعارض، رأت في المشروع أمرا مثيرا للتساؤل، باعتبار أن الطريق الصحراوي الذي يخترق المعبر الحدودي الجديد ليربط جنوب بلدة تندوف بمدينة زويرات الموريتانية، محطة أولى لتحقيق الحلم الجزائري بإيجاد منفذ على سواحل الأطلسي، والذي قد يتحقق مع إتمام المسار البري على مسافة تناهز 1700 كيلومتر، وصولا إلى العاصمة نواكشوط.&

ولاحظت أيضا أن هذا المسار المنطلق من النقطة الحدودية المشتركة، سيمر عبر منطقة صحراوية خالية وجد حساسة أمنيا، أعلنتها السلطات العسكرية الموريتانية منذ سنة، منطقة عسكرية محظورة على المدنيين، وهو القرار الساري المفعول لحد الساعة.

ومضت الصحيفة متسائلة: "هل وضع مسؤولو البلدين الجارين في اعتبارهم&هذا المعطى الأمني البالغ الأهمية؟ أم أن وراء استعجال تدشين المعبر الحدودي لا يعدو أن يكون مجرد رسالة سياسية الهدف منها المرامي التالية:
ــ أولا : مضايقة الرباط استراتيجيا واقتصاديا بمحاولة اختلاق مركز عبور منافس لمعبر الكركرات الحدودي الذي يشكل الرئة الاقتصادية الرئيسية لموريتانيا شمالا.

ــ ثانيا: فك العزلة عن جبهة البوليساريو التي من الواضح &والمؤكد أن ميليشياتها تتنقل بكل حرية بمناطق في أقصى الشمال الموريتاني، متسببة في مشاكل أمنية، لسلطات نواكشوط، رغم إعلان الأخيرة حظر التجول بهذا الشريط الحدودي المتاخم لمنطقة بئر لحلو بالشريط العازل، أين تسعى الجبهة الانفصالية لنقل مركز قيادتها العسكرية".

عودة الخدمة العسكرية

بتزامن مع تجدد الحديث حول عودة المغرب إلى اعتماد الخدمة العسكرية من جديد وسط الشباب، خصصت صحيفة "الأحداث المغربية" مكانا بارزا في صفحتها الأولى للموضوع، بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري، اليوم الاثنين، وعلى رأس جدول أعماله الخدمة العسكرية.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن موقع الكتروني لم تذكر اسمه، &أن "مشروع القانون الذي ورد في الدستور، وبالنظر لكونه يصنف في المنفعة العامة والوطنية والأولوية، يتعين المصادقة عليه في مجلس وزاري، وهو أعلى هيئة&تقريرية بالمملكة."

ولم يتم التفصيل، حسب نفس الصحيفة، في ما إذا كانت الخدمة العسكرية المرتقب المصادقة عليها ستحمل في طياتها عودة التجنيد الإجباري، أم أنها ستكون بصيغة جديدة.
وباستقراء التاريخ، فإن التجنيد الإجباري، كما أوردت "الأحداث المغربية" تم إلغاؤه سنة 2007، بعدما ظل ساري المفعول منذ سنة 1966.
وكان المرشحون لأي منصب إداري، أو في سلك الوظيفة العمومية ملزمين بالخضوع للخدمة العسكرية، أو تقديم ما يثبت إعفاءهم منها وفق المقتضيات القانونية.
وكانت مدة الخدمة العسكرية تستغرق 18 شهرًا.
ويخضع المجندون خلال هذه الفترة للتكوين العسكري والتقني والمهني إذا اقتضى الحال ذلك، ويخصص لهم في أثناء مدة الخدمة الفعلية الحق في أجرة وتعويضات، وقد يتم استدعاؤهم بصفة انتقالية إلى غاية سن الثلاثين لسد حاجيات الأفواج العسكرية الأولى.

شهادات الجامعة في المزاد

كتبت صحيفة "آخر ساعة"، عن الفضيحة التي تفجرت أخيرا، في الحقل الجامعي، &وبالضبط بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بعد تداول تسجيل صوتي على تطبيق " "الواتساب"، يتحدث فيه شخصان عن بيع مقاعد ماستر "قانون المنازعات العمومية" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة العلمية للمملكة المغربية، بمبلغ 40 ألف درهم للمقعد الواحد.
وتبعا لذلك، تحركت النيابة العامة، لكن دون تسجيل أي اعتقال لأي شخص، خلافاً لأخبار رائجة، حيث اتضح &لنفس &الصحيفة أن البحث مازال جاريا، وأن الوكيل العام للملك بفاس أسند مهمة البحث والتحقيق إلى الفرقة الأمنية الجهوية لجرائم الأموال.
وعلل مصدر أمني أن هذا التكليف باعتبار النازلة تتعلق افتراضًا بموظف، وأن مبلغ الرشوة، وهو 4 ملايين، يهم 35 طالبا وطالبة مفترضين، مما يجعل الاختصاص، في نظر النيابة العامة، يتعلق بجرائم الأموال.
وقال مصدر مسؤول من جامعة سيدي محمد بن عبد الله، في اتصال أجرته معه "آخر ساعة"، وفضل عدم الكشف عن اسمه، إن الجامعة سارعت إلى طلب معلومات كافية حول الموضوع، كما فتحت تحقيقا معمقا، مؤكدا أن الجامعة لن تتردد في اتخاذ إجراءات قانونية إلى أقصى حد، بالنظر إلى طبيعة التسجيل الصوتي، الذي يتحدث عن البيع والشراء في شهادة جامعية، وهو أمر مرفوض وغير مقبول بتاتا، على حد تعبير المصدر.