عائشة المري


لم تكن القمة الرابعة والثلاثون لمجلس التعاون الخليجي في الكويت في العاشر من ديسمبر سهلة، وهي قمة عقدت على وقع ما يقارب ثلاثة عقود من العمل الخليجي المشترك، ووسط تساؤلات عما تحمله التطورات الخليجية والإقليمية والدولية من تحديات وفرص، وكان الوزير العماني يوسف بن علوي بن عبدالله قد أعلن خلال منتدى الأمن الإقليمي في المنامة 7 ديسمبر، وذلك قبيل قمة دول مجلس التعاون، أن السلطنة تعارض مشروع إقامة اتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: laquo;نحن ضد الاتحادraquo;. مضيفاً: laquo;لن نمنع الاتحاد لكن إذا حصل لن نكون جزءاً منهraquo;. وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد طرح في القمة الخليجية المنعقدة في الرياض في ديسمبر 2011، مشروعاً للانتقال من مرحلة التعاون، إلى الاتحاد، أسوة بالاتحاد الأوروبي، وكانت أول دولة عبـرت عن دعمها للمبادرة، هي البحرين. ومنذ ذلك الوقت ظلت المبادرة محل نقاش مستمر بين أعضاء المجلس وعكس البيان الختامي للقمة الرابعة والثلاثين استمرار النقاشات بين دول المجلس.

إلا أن مملكة البحرين أعادت اقتراح الاتحاد الثنائي وأن تكون بداية الاتحاد الخليجي بين دول مجلس التعاون بشكل ثنائي أو ثلاثي بالتوازي مع كيان المجلس ويقوم الاتحاد ويكون مكملًا له، جاء ذلك التصريح على لسان الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني مطالباً دول المجلس بالاستعداد للاتحاد، خصوصاً المملكة العربية السعودية والبحرين، مضيفاً: إن laquo;التطورات الأخيرة في بوصلة سياسة الغرب في المنطقة لا تدعو إلى الاطمئنانraquo; وبأن laquo;دول مجلس التعاون إن لم تواكب هذه التغيرات السريعة ستترك في الخلفraquo;. لقد أعادت البحرين إحياء الدعوة التي أطلقت في أعقاب القمة laquo;التشاوريةraquo;، التي استضافتها مدينة الرياض في 14 مايو 2012 لإقامة اتحاد ثنائي بين البحرين والسعودية لإدماجهما في كيان سياسي واحد، لردع الخطر الخارجي عن مملكة البحرين، وهو ما أكدته آنذاك وزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب، بأن الاتحاد المرتقب laquo;يمكن أن يبدأ بعضوين أو ثلاثة من أصل البلدان الستة الأعضاء في المجلسraquo;. فمملكة البحرين تعيد اليوم طرح الاتحاد الثنائي كصيغة موازية لصيغة منظومة مجلس التعاون أي إن تعذر تحقيق الوحدة الخليجية لتفاوت الرؤى بين دول المجلس حول صيغة الاتحاد ومعطياته إلا أن مملكة البحرين وكخيار استراتيجي ترى في الاتحاد الثنائي حلاً لتصاعد المخاوف الأمنية ورداً على التغييرات الإقليمية المتوقعة، وهي خطوة إن تم المضي فيها ستنعكس بشكل مباشر على صيغة التعاون في المجلس وستؤثر سلباً أم إيجاباً على خطط الاندماج والوحدة وهو ما ستسفر عنه التطورات القادمة.

في الحقيقة أن الدراسات المتعمقة للأوضاع الدولية والإقليمية تستدعي الوقوف على الخيارات المتاحة وغير المتاحة أمام دول مجلس التعاون الست، واتخاذ القرارات المناسبة في اللحظة المناسبة خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنطقة، فترجمة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تعني تشكيل لجان ذات مهام استشارية لتنسيق السياسة الخارجية والدفاعية، إلى جانب مناقشة توحيد النظم والقوانين الداخلية وغيرها من الأسس التي تقوم عليها الكيانات المتحدة اتحاداً كونفدرالياً أو فيدرالياً، حتى لا تصاغ السياسات كردود أفعال آنية بين دول مجلس التعاون، وحتى لا تظل الصيغة الأمنية هي المحورية في الاتحاد المرتقب.

اليوم تمر منطقة الخليج بظروف مختلفة، وتظهر بعض دول المجلس استقلالية سياسية واضحة، فدول المجلس تبدو أقل انسجاماً، وغير قادرة على إخفاء الخلافات وتحديد الأولويات، فيما يمر النظام الخليجي بمرحلة مخاض قد تدفع بقطب إقليمي وحيد ليتصدر المشهد الخليجي، وهي مرحلة انتقالية تدفع للمزيد من المراقبة والترقب وتحديد الأوليات والعمل الجماعي إن أمكن.