لاهاي: أكد مسجل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان روبن فنسنت أن المحكمة الخاصة بلبنان شهدت منذ أول آذار حتى اليوم، في مجالات عدة تقدماً ملموساً ومهماً، مشيراً إلى أن quot;هذه المحكمة ستكون محكمة فعّالة ونحن نأمل أن يرى الآخرون وتحديدا اللبنانيين الذين أُنشئت المحكمة من أجلهم ما نراه نحنquot;.

وأشار فنسنت في حديث إلى صحيفة quot;المستقبلquot; أن quot;السرية المشكوّ منها حالياً هي بسبب الدواعي الأمنيةquot;، مؤكداً أنها ستنتهي قريبا جداً وقد تكون نهايتها اليوم أو أول يوم من الأسبوع المقبل. وأضاف فنسنت أن quot;بياناً سيتم توزيعه على كل وسائل الإعلام، في مهلة أقصاها الأسبوع المقبل، ويتضمن كل المعلومات الرسمية عما حصل في المحكمة منذ اول آذار حتى تاريخ نشر البيانquot;. وأشار إلى أن هذه السرية في المرحلة الأولى من عمل المحكمة كانت استثناء، quot;لأن الأمين العام للأمم المتحدة ألزم الجميع بها حرصاً على أمن القضاة اللبنانيينquot;.

وكشف فنسنت أن quot;المفاوضات التي يجريها مع عدد من الدول لتوفير برنامج حماية للشهود الذين سوف يختارهم النائب العام قطعت شوطاً كبيراًquot;، لافتاً إلى أنه quot;سوف يشهد المستقبل القريب توقيع عدد من الاتفاقات، في هذا المجال مع عدد من الدولquot;، مؤكداً quot;أن الأموال المتوافرة للعام الأول قد فاقت الميزانية الموضوعة، وهذا الفائض موجود الآن في الاحتياط ليكون بخدمة أي تطور يمكن أن يطرأ على المجريات التحقيقيةquot;. وقال :quot;إذا جاء النائب العام وقال إن لديه تقدماً حاسماً في التحقيقات، وهو جاهز لبدء المحاكمات خلال العام 2009، فحينها سوف نرفع من قيمة الميزانية الحالية، لنتمكن من مواكبة المحاكمةquot;. وفي اشارته الى الارقام الموعودة للسنوات المقبلة قال فنسنت:quot;هذا لم يحصل في محاكم أخرىquot;.