محلل عراقي: الرئاسة للنجيفي والحكومة للمالكي والبرلمان للأكراد

بغداد: في توقعات لما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، قال الخبير القانوني والمحلل السياسي العراقي طارق حرب، المقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي إن الرئاسات الثلاث ستشهد مفاجأة في تسمية الشخصيات التي ستتسلمها، موضحًا أن ثلاث كتل كبيرة ستتحد من اجل تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال في حوار مع quot;ايلافquot; إن المالكي ليس مسؤولًا عن الفساد، إنما هم الموظفون والاحزاب.

وفي ما يأتي نص الحوار:

يبدو أن الصورة السياسية بعد انتخابات 2014 قد تحققت منذ الآن، من خلال ائتلاف يضم quot;دولة القانونquot; بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وquot;متحدونquot; بزعامة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب، وquot;الحزب الديمقراطي الكردستانيquot; بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. ولا ابوح سرًا اذا قلت إن الخطوط العامة لهذا الامر قد تحققت، وهذا التكتل الجديد الذي سينشأ سيهيمن على الحياة السياسية بعد الانتخابات. ما سيحصل بعد الانتخابات هو الآتي: سيكون اسامة النجيفي رئيسًا للجمهورية، وهناك ولاية ثالثة للمالكي في رئاسة الوزراء، ورئيس مجلس النواب سيكون مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. هذه الصورة كاملة ومتحققة منذ شهرين، ومن الممكن أن نلاحظ ذلك بتوقف المناكفات التي تحصل بين الاطراف الثلاثة.

اتحدث عن وقائع، فليس مثلي من يتحدث من الخيال. كل شيء متفق عليه، وسيقبل الاكراد برئاسة البرلمان، وسيكون النجيفي رئيسا للجمهورية. لم اتحدث بهذا من قبل، لكنه في حكم المنتهي.

لا نية للمالكي ولا التيار الصدري ولا المجلس الاعلى في المشاركة بالانتخابات عن الائتلاف الوطني، لكن قد يأتلفون في ضوء نتائج الانتخابات. غير أن الخطوة الاستباقية التي اقدم عليها المالكي والنجيفي والبارزاني من الممكن أن تفوت الفرصة على أي تكتل آخر، بأن يشكل معارضة قد تؤذي الكتلة الثلاثية الجديدة هذه، لانهم إن لم يحققوا الاغلبية فسوف يحققون شبه أغلبية، ويحتاجون إلى بعض المقاعد من بعض الكتل الصغيرة التي تؤيدهم لأجل إقامة النظام السياسي الجديد.

العراقية انتهت، وإن حصلت على مقعدين أو ثلاثة أو حتى اربعة في الانتخابات المقبلة، فهذا كثيرعليها.

هذا امر اعتيادي، ولو كنت مكان اياد علاوي لانسحبت من الانتخابات وما شاركت فيها، لأنه من غير المقبول أن يحصل على 91 مقعدًا في الانتخابات السابقة، ويخوض هذه الانتخابات ليحصل على خمسة مقاعد او حتى عشرة، فالنتيجة مؤلمة.

أما التحالف الشيعي فهو يتفكك الآن او تفكك وانتهى أمره. إنه يعتاش على العموميات واللقاءات التي تحصل بين اعضائه. لكل من التيار الصدري والمجلس الاعلى ودولة القانون رأي منفصل في ضوء الاشكالات العديدة على الساحة السياسية العراقية.

الولاية الثالثة للمالكي اكيدة مئة بالمئة، وتحدثت في البداية عن وضع الرئاسات الثلاث بعد الانتخابات. اما الفساد والمشاكل فليس المالكي مسؤولًا عنها، بل الموظفون العاملون في ادارات الحكومة، فهو حقق ميزانية تبلغ ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل تسنمه المنصب، لا تسألني اين ذهبت، ولا تقل لي عن المرتشين السارقين من ممثلي بعض الاحزاب، عليك أن تلوم الاحزاب المشاركة بالسلطة.

لا ألومه نهائيًا. من قال إن باراك اوباما يسأل عن فساد حصل في احدى الوزارات، او عن الماء إن انقطع في كاليفورنيا، نحن لدينا بقايا النظرة الصدامية، ما زلنا نؤمن بأن الرئيس الاعلى بيده كل شيء، وهذا خطأ. نحن كلنا كشرقيين ومسلمين عندنا شيء اسمه رمز. ننظر إلى المالكي على انه رمز، لذلك ننسب إليه كل شيء، وهذا خطأ يتكرر عندنا، لاوجود له في الدول الاخرى. وما زلنا أيضًا في نظرية الحساب التي كان يقرها صدام حسين. لا يوجد حساب، المالكي لا يستطيع أن يحاسب احدًا.

محددة دستوريا وواضحة! لكن رئيس الوزراء الذي يأمر قائمقام خانقين برفع العلم العراقي في المنطقة الحدودية ويرفض الامر، هل لديه سلطة أو صلاحية على معاقبته؟ لا سلطة لرئيس الوزراء ولا صلاحية، لكن النظرة الصدامية ما زالت في بالنا. في الانظمة الجديدة التي انشأتها اميركا في المنطقة، سواء في العراق أو ليبيا أو اليمن أو تونس، تقع المسؤولية على الوزير المختص، على مجلس المحافظة، على المحافظ، على مدير البلدية والقائمقام... وهذا خطأ.

ليست لديه سلطات... عن أي سلطة نتحدث وعضو مجلس محافظة العمارة يقول: إذا جاء وزير النفط لزيارة البئر النفطي أكسر رجله. ما زلتم تعيشون في مرحلة صدام حسين. لنر الاعصار الذي حصل في اميركا... هل سمعت احدهم يذكر اسم اوباما او اسم وزير؟ لكن الاعلام يعمل لتجهيل الناس... الاعلام جعلنا نستمر بالنظرة الصدامية، أي هناك رمز كل شيء بيده.

ولمن يترك المنصب؟ سيبقى المالكي quot;نائمًا على صدركم نومة حلوةquot;، ولو غادر المالكي رئاسة الوزراء اعتقد أن الامور ستفلت، وستعود الميليشيات والاتاوات ويخرب البلد من جديد.

لا قيمة للدستور الآن لأن الدورة الانتخابية انتهت. حتى لو افترضنا أن رئيسًا جديدًا جاء، فماذا سيفعل؟ هل لديه حل سحري ليبدل الامور؟ هذه الاشياء من الماضي، وحتى مجلس النواب لا يستطيع سحب الثقة من أحد، فلم تبق إلا اشهر قليلة وتنتهي ولايته الشرعية. فانتخاب رئيس جمهورية بديل اليوم قد يثير الحساسيات ويدخلنا في إشكالات كبيرة نحن في غنى عنها. وحسنًا فعلوا أن اغلقوا الموضوع. لم تبق غير اربعة اشهر وينتخب رئيس جديد، لان رئيس الجمهورية يجب أن ينتخب كي يكلف رئيس الوزراء، والعملية السياسية لا يمكن أن تسير من دون رئيس جمهورية .