الكويت : من المتوقع أن يتم في نهاية العام المقبل الاتفاق على شروط ومعايير التقارب الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطبيقها بين هذا التاريخ وحتى العام 2010 وهو العام الذي سيشهد قيام الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية الموحدة.
وكانت دول مجلس التعاون قد بدأت التحرك في اتجاه التكامل فيما بينها منذ بداية الثمانينات حين ألغت العوائق في وجه حركة الأشخاص الطبيعيين ورأس المال والعمالة كما قدمت للأفراد والشركات ميزات تفضيلية قومية فضلا عن تطبيقها التعرفة الجمركية الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي.
وأكد خبراء اقتصاديون أن دول مجلس التعاون قامت بمساع حثيثة وخطوات مهمة في اتجاه تحقيق مستوى عال من التقارب وتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي الخليجي في نفس الموعد المحدد.
وأكد الخبراء أن الأهداف الخليجية لقيام الاتحاد النقدي لا تختلف عن الأهداف الرئيسية الاقتصادية المشتركة التي تتبناها دول التعاون ممثلة في توسيع قاعدتي التجارة والاستثمار والتنافس في تقديم الخدمات المالية وتحقيق معدلات نمو عالية فضلا عن تحقيق استقرار اقتصادي وتشغيل للأيدي العاملة الوطنية.
وأشار الخبراء إلى أن أهم أهداف الاتحاد النقدي الخليجي يكمن في العمل على إزالة التشوهات في التجارة والاستثمار عن طريق استقرار أسعار الفائدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع الخبراء أن تكون فوائد الاتحاد الخليجي اقل إذا ماقورنت بتجربة الاتحاد النقدي الأوروبي لأن التكامل النقدي بين اقتصاديات تتفق فيها النشاطات والفروع الاقتصادية كما هو الحال في دول مجلس التعاون يحقق مكاسب اقتصادية أقل كما أن ضعف التجارة البينية وتشابهها وغياب تذبذب أسعار الصرف بين العملات الخليجية يقلل كثيرا من فوائد الاتحاد النقدي الخليجي.
وكانت النقلة النوعية في التعاون الاقتصادي لدول التعاون قد بدأت في عام 2000 حين أعلن عن قيام الاتحاد النقدي والعملة النقدية في آن واحد حيث ارتبطت جميع عملات دول التعاون بالدولار كما هو مقرر في نهاية العام 2002 بينما يتم الاتفاق على شروط تقارب الأداء الاقتصادي في نهاية العام 2005.
ولتحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك توحيد العملة لا بد من قيام الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك إحراز مستوى عال من التقارب بينهم في كافة السياسات الاقتصادية لاسيما السياسات المالية والنقدية والتشريعات المصرفية ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي.