شارون يأمر بتسريع بناء الجدار في الضفة

القدس: أمر رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بتسريع العمل في الجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة و وافق على تعديل مسار واحد من أكثر أجزاءه المثيرة للجدل.

و نقل معاون لشارون عنه قوله لمسؤولين أمنيين كبار يوم الأربعاء "الميزانية لن تكون عائقا. ابنوه بأسرع ما يمكن... ابنوه في عدة اماكن في ان واحد حتى يمكن تسريع عملية إنشاءه."

و أكملت اسرائيل أكثر من ثلث الجدار المقرر أن يمتد بطول 600 كيلومتر و الذي تقول انه يهدف الى منع المفجرين الفلسطينيين من التسلل الى الدولة اليهودية. لكن عملية البناء تعطلت بسبب طعون قانونية قدمها الفلسطينيون الذين سيؤدي المشروع الى أن يفقدوا أرضهم او قدرتهم على الانتقال.

و يقول الفلسطينيون ان الجدار الذي يضم قطاعات خرسانية و أخرى من أسيجة السلك الشائك يسلبهم أرضهم. و قضت محكمة العدل الدولية بأن المشروع غير قانوني.

و تعهد شارون العام الماضي بإتمام الجدار بحلول اكتوبر تشرين الاول 2005، و يقول مسؤولون الان ان ديسمبر كانون الاول هو موعد أكثر واقعية.

و في مسعى لتلبية أمر من المحكمة العليا لتخفيف الصعوبات على الفلسطينيين و بالتالي منع مزيد من التأجيلات بسبب طعون قانونية اقترح وزير الدفاع شاؤول موفاز تغيير مسار الجدار بالقرب من ارييل أكبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

و قال مسؤولون ان شارون وافق على رفع الاقتراح الذي أثير اثناء اجتماع الأربعاء مع كبار المسؤولين الامنيين الى مجلس الوزراء لمناقشته و اقراره.

و اضافوا ان المسار المعدل المقترح سيظل يلتف حول ارييل و عدة مستوطنات أخرى في عمق الضفة الغربية المحتلة لكنه سيقلل عدد القرى الفلسطينية الداخلة في دائرته عما كان عليه الامر في الخطة الاصلية كما سيخفف القيود على تنقلات الفلسطينيين.

و الجزء الملتف حول مستوطنة ارييل هو الاكثر اثارة للجدل اذ أن المستوطنة التي يقطنها 20 ألفا تقع على مسافة 17 كيلومترا في عمق الضفة الغربية.

و لم يتضح على الفور أبعاد التعديل الذي يقترحه موفاز. لكن أحد المصادر الحكومية قال انه " سيجعل حياة الفلسطينيين أسهل."

غير أن ذلك لم يفلح في ارضاء الفلسطينيين. و قال وزير التخطيط الفلسطيني غسان الخطيب "موقفنا من الجدار لم يتغير...انه غير قانوني و لن نقبل به."