بيروت تسلمت قانون المحكمة: سقطت التحفظات السورية

مقرها سيكون قبرص أو إيطاليا ... ولبنان على نار
بيروت تسلمت قانون المحكمة: سقطت التحفظات السورية

والمفترض أن يحاول رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وخلفه الغالبية المؤيدة لحكومته الحصول على موافقة مجلس الوزراء على هذه المسودة الإثنين المقبل ، الأمر الذي قد يفجر مجلس الوزراء. في موعد كان الأمين العام لquot;حزب اللهquot; السد حسن نصرالله قد حدده لنزول أنصاره إلى الشارع إذا لم توافق الغالبية على تعديل أو تغيير حكومي يعطي حزبه وحلفاءه ما اصطلح على تسميته quot;الثلث المعطلquot; في الحكومة.

وأكدت quot;قوى 14 آذار / مارسquot; مساء الجمعة أنها ليست في وارد المقايضة بين إعطاء الثلث المعطل للمطالبين به في مقابل تسهيل تشكيل المحكمة الدولية.
وكان مسؤولون في المنظمة الدولية أن إرسال المسودة إلى بيروت يعني ان القوى الكبرى في مجلس الامن الدولي سوت الخلافات التي عطلت الاتفاق على عمل وهيكلية المحكمة. لكنهم أشاروا إلى ان بعض الاعتراضات الروسية على المشروع السابق اخذت في الاعتبار، بمعنى ان المحكمة التي ستتشكل من قضاة لبنانيين واجانب لن تكون لديها السلطة لاستجواب او محاكمة رؤساء الدول كما ان الاغتيال لن يتم تعريفه على انه quot;جريمة ضد الانسانية quot; او quot;هجوم ارهابيquot;.

وسلم غير بيدرسون الموفد الشخصي للامين العام للامم المتحدة كوفي انان نسخة من المشروع لرئيس الوزراء فؤاد السنيورة في بيروت. وقام بيدرسون في وقت لاحق بزيارة سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الاسبق وزعيم اكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب ومعه مبعوث آخر من المنظمة الدولية. وقال للصحافيين وهو في طريقه الى الاجتماع انه سيناقش مع الحريري قرار الامم المتحدة رقم 1701 بشان وقف اطلاق النار بين quot;حزب اللهquot; واسرائيل. ونفى أن يكون سلمه نسخة عن المسودة خلافا لما ذكرته وكالة quot;رويترزquot; ذكرت في وقت سابق.

ومن نيويورك ( أ ف ب) اعلنت مصادر في الامم المتحدة ان قبرص او ايطاليا او لبنان هي الاماكن الثلاثة التي سيستضيف احدها المحكمة الدولية المقبلة ذات الطابع الدولي المكلفة محاكمة قتلة الحريري. وأضافت ان مسألة المكان التي سيكون مقرا لهذه المحكمة لم تحسم بعد وسيتولى تحديده لاحقا مجلس الامن الدولي.

وكان الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال والمكلف من الامم المتحدة متابعة هذا الموضوع نصح في تقريره الاخير بألا يكون لبنان مقرا للمحكمة لاسباب امنية. وقد أكد مسؤولون لبنانيون ل quot;إيلافquot; أكثر من مرة أن إقامة المحكمة على الأراضي اللبنانية quot; غير وارد إطلاقاًquot; .
ويقبع في السجن اربعة ضباط كبار لبنانيون موالون للرئيس اللبناني الممددة ولايته والموالي لسورية إميل لحود، وهم كانوا مسؤولين عن اجهزة الأمن لدى اغتيال الحريري. ويقول محاموهم انهم ابرياء.

وكان السنيورة طلب من أنان في كانون الاول/ ديسمبر المساعدة على مثول قتلة الحريري امام القضاء. كما طلب أنان لاحقا من مساعده نيكولا ميشيل مناقشة كيفية تشكيل المحكمة بالتعاون مع حكومة بيروت.

واغتيل الحريري في 14 شباط/ فبراير عام 2005 في تفجير انتحاري لشاحنة ادى الى مقتل 22 شخصا اخرين واعقب الاغتيال تظاهرات ضخمة قامت بها قوى مناهضة لسورية اجبرت دمشق على انهاء ثلاثة عقود من وجودها العسكري. وخلصت تقارير اولية للجنة التحقيق الدولية الى توريط مسؤولي امن لبنانيين وسوريين في اغتيال الحريري لكن سورية نفت اي دور لها في الجريمة.