أسامة مهدي من لندن: كشف نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح عن تلاعب وتهريب في عمليات انتاج وتصدير النفط تكلف الدولة مليار ونصف المليار دولار من مصفاة واحدة في بيجي شمال العراق تذهب الى الارهابيين بينما طالب رئيس الوزراء نوري المالكي النواب الى المصادقة على ميزانية العام الحالي البالغة 44 مليار دولار.

وقال صالح خلال مناقشة مجلس النواب اليوم لميزانية عام 2007 الحالي والبالغة 44 مليار دولار ان في العراق فساد مالي وسوء ادارة خطيرة يؤثر على الاوضاع في البلاد برمتها. وقال ان حوالي مليار ونصف المليار دولار من مصفاة بيجي النفطية الشمالية تذهب الى الارهابيين نتيجة هذا الفساد والتلاعب بقوت الشعب . وطالب بضرورة مراجعة السياسات الحكومية والاداء الرسمي من اجل القضاء على التسيب والتهريب وسوء الادارة والفساد المالي.

ومن جهته دعا رئيس الوزراء نوري المالكي النواب بالاسراع في الموافقة على إقرار مشروع الميزانية رغبة من الحكومة في عدم تاخير تنفيذها ومايترتب على ذلك من تعطيل للمشاريع العامة. وقال في بيان الى مجلس النواب تلاه رئيسه محمود المشهدانى ان الظروف الاستثنائية الخاصة التي يمر بها العراق والضغوط الامنية التي يتعرض لها بالاضافة الى تراكمات الفترات السابقة واستحقاقاتها الثقيلة على الموازنة الحكومية.

واشار الى ان الميزانية المعروضة فرضتها اعتبارات واقعية واضحة حيث ان العراق مقبل على بناء قواته المسلحة بكل تشكيلاتها تمهيدا لتسليم الملف الامني من القوات المتعددة الجنسيات في نهاية العام. واوضح ان الحكومة ملتزمة بالانفاق على البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية حيث أن ذلك يعد التزاما اجتماعيا وسياسيا قررت الحكومة المحافظة عليه رغم كلفته الباهظة على الموازنة. واضاف ان الميزانية رصدت عشرة مليارات دولار للاستثمار وهو أكبر مبلغ يخصص للاستثمار على الاطلاق في تاريخ الموازنات العراقية. ووصف ميزانية العام الحالي بانها ميزانية الامر الواقع التي تم فيها مراعاة الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العراق دون اهمال المتطلبات الاساسية التي على الحكومة الوفاء بها تجاه العراقيين .

وقد تم تخصيص مبلغ 7 مليارات ونصف المليار دولار للقطاع الامني في البلاد من اجل تصعيد وتسريع جاهزية القوات المسلحة العراقية ومبلغ 10 مليارات دولار لاستثمارات الوزارت و وللصحة حوالي ثلاثة مليارات دولار وللتعليم مليارين و 600 مليون دولار وللخدمات في المحافظات مليارين ونصف المليار دولار . وتعاني الميزانية من عجز لم تذكر قيمته بعد لكن الحكومة تقول انها ستعمل على سده قبل نهاية العام المقبل . وكانت ميزانية العام الماضي 2006 قد بلغت 30 مليار دولار.