موسكو: أعاد الرئيس بوتين إلى مؤسسة الرئاسة الأولى هيبتها على قمة السلطة الروسية بينما أعاد مجلس الوزراء إلى موقع من تلقى على عاتقه المسؤوليات كافة، أي أنه وضع مجلس الوزراء في موقع من يحاسبه الشعب ويوجه نقده إليه. وأظهر استطلاع للرأي أجري في أغسطس الماضي أن 43% فقط من عينة الاستطلاع عبروا عن استحسانهم لأداء الحكومة في حين عبر 84% عن استحسانهم لأداء رئيس الدولة.

ومَن الذي سينحي الشعب باللائمة عليه بعد أن ينتقل بوتين من موقع الرئاسة الأولى إلى موقع رئيس الوزراء وفقا لما قاله أمام أعضاء حزب quot;روسيا الموحدةquot;؟ ومن المنتظر إذًا أن تميل الحكومة الروسية المقبلة إلى انتهاج السياسة الاقتصادية ذات الاتجاهات الاشتراكية لإرضاء الشعب. وقد كشف بوتين هذا عندما طالب بزيادة قيمة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 14% وليس 7% وفق قانون الموازنة لعام 2008.

صحيح أن هذا يتماشى مع تمنيات المجتمع، لكن هل تملك الدولة الروسية أن تزيد النفقات وتحافظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاقتصادي؟ ووفقًا لتقدير أعده وزير المالية كودرين فإن روسيا ستضطر - إذا ظل الإنفاق على حاله - إلى سحب أموال من احتياطاتها المالية، وهي احتياطات تبنيها روسيا على أساس أموال النفط في الغالب، في العام المقبل في حالة ما إذا هبط سعر برميل الخام الروسي إلى 45 دولارا.