يدرس مصرف الإمارات المركزي إجراءات تنظيمية جديدة لتعاملات البنوك مع المؤسسات وللقروض العقارية لحماية مُستهلكي الخدمات المصرفية.

أبوظبي: قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الأحد إنه يدرس إجراءات تنظيمية جديدة لتعاملات البنوك مع المؤسسات وللقروض العقارية لحماية مُستهلكي الخدمات المصرفية، لكنه لم يورد تفاصيل مُحددة.

وأوضح البنك، الذي أعلن أنه يجري دراسة مُفصلة تتعلق بهذه الأمور، أنه يعتزم كذلك فحص وتعديل إجراءات تنظيمية تتعلق بتصنيف القروض وتوجيه أموال المخصصات، بعد تقديم بنوك الإمارات لمقترحات.

وأدلى البنك بهذه التصريحات في بيان، بعد اجتماع مجلس إدارته يوم الرابع من نوفمبر، دون المزيد من الإيضاح. وأضاف البيان أن مجلس الإدارة اقترح كذلك دراسة أكثر شمولية بشأن الإجراءات المقترحة.

وقال مسؤول في البنك، ومقره أبوظبي، إن quot;الإجراءات التنظيمية للقروض العقارية تعتبر فكرة جيدة بعدما اقترضت أعداد كبيرة من الناس، وتجد صعوبة الآن في السداد، خاصة مع تراجع أسعار العقارات والإيجاراتquot;.

وكان البنك المركزي اقترح في مذكرة وزعها على البنوك الشهر الماضي أن تصنف البنوك قروضها كقروض متعثرة بعد مرور 90 يوماً على التخلف عن سدادها بالمقارنة مع 180 يوماً من قبل. وأصدر كذلك خطوطاً إرشادية جديدة تتعلق بالمخصصات وطلب من البنوك أن تقدم توصياتها.

وارتفعت حالات التخلف عن سداد القروض في الإمارات في العام الماضي، بعد تراجع سوق العقارات، وفقد وظائف بسبب الأزمة المالية العالمية. وشددت البنوك إجراءات الإقراض، بعدما توسعت فيه في فترة الازدهار. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من البنك المركزي للتعليق.

وتوقّع البنك المركزي كذلك أرباحاً صافية قدرها 3.70 مليار درهم في عام 2010، بعد مراجعة ميزانيته. وقال إن إجمالي إيراداته المتوقعة يبلغ 5.170 مليار درهم.