12 شركة من شركات السوق السعودية يحق لها ذلك

التقييمات الائتمانية شرط أساسيلاصدار صكوك أو سندات

محمد العوفي من الرياض : دخلت السعودية يوم أمس منعطفًا جديدًا في مسيرة تطوير سوق الأوراق المالية السعودية، وتوفير مصادر تمويلية بديلة تعمل إلى جانب الاقتراض من البنوك بإطلاق التداول الالكتروني المباشر للسندات والصكوك الإسلامية.ويرى خبراء اقتصاديون تحدثوا إلى quot;إيلافquot; أن إطلاقها أكمل الحلقة المفقودة في سوق المال السعودية التي كانت مقتصرة في السابق على تداول الأسهم، إلى جانب أنها أعطت إشارة للبنوك بأن هناك مصادر تمويل جديدة للشركات والمؤسسات السعودية التي تعتمد في تمويلها حاليًا على مصدر واحد هو الاقتراض، إلا أنهم أشاروا إلى أن الشركات السعودية التي يحق لها إصدار صكوك وسندات لا بد منأنها تتمتع بتقييمات ائتمانية، وهو ما ينطبق حاليًا على نحو 10-12 شركة مدرجة في السوق ونحو 10-12 شركة غير مدرجة في السوق. وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران أن يشهد السوق الأولي والثانوي للصكوك والسندات معدلات نمو متسارعة نتيجة للطلب القوي على مثل هذه الأدوات من قبل الشركات الكبرى، نتيجة لعدم قدرة المصارف على تلبية هذا الطلب مع وصول نسبة القروض إلى الودائع أعلى المستويات المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وأشار إلى أن إضافة السندات الحكومية إلى السوق خلال الفترة المقبلة خاضع لقرار الجهات التي تملك هذه السندات مثل التأمينات الاجتماعية و التقاعد و بعض المصارف، بالتالي فإن عملية الإضافة وحجمها يتقرر بدرجة كبيرة من قبل مالكيها، لكننا نتوقع أن تكون بأحجام أولية لا تتعدى 10-50 مليار ريال.


وأضاف العمران أنه يمكن النظر إلى الصكوك والسندات على أنها بدائل تمويلية للائتمان الذي تقدمه المصارف إلا أن الشركات التي يحق لها إصدار مثل هذه الأوراق المالية محدودة نظرًا لمحدودية الشركات التي تتمتع بتقييمات ائتمانية وهو ما ينطبق حاليًا على نحو 10-12 شركة مدرجة في السوق و نحو 10-12 شركة غير مدرجة في السوق. وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق أن إطلاق التداول الآلي لسوق الصكوك والسندات يكمل الحلقة المفقودة في سوق المال السعودية، إلى جانب أنه يضع مخاطر على البنوك كونها ستمثل قناة تمويل مرادفة إلى جانب البنوك، مضيفاً أن سوق السندات سيدعم تحويل الأموال من الجهات التي لديها مدخرات إلى الجهات التي تحتاج إلى هذه الأموال لتوظيفها في مشاريع اقتصادية. وأشار إلى أن مستقبل سوق الصكوك في السعودية واعد على الرغم من صغر حجمها حاليًا المكون من أربعة إصدارات، ولكنه أكد في فترة زمنية لاحقة في حالة إضافة إصدارات جديدة سيكتسب السوق زخم أكبر، إلى جانب إضافة السندات الحكومية التي يتوقع إضافتها في مرحلة لاحقة.


وبدأت سوق السندات أول تداولاته أمس السبت بأربعة تبلغ قيمتها المالية 21 مليار ريال حيث أن إصدارات ثلاثة منها لسابك ويبلغ حجمها 16 مليار صكوك مقسمة على ثلاثة إصدارات الأول كان حجمه 3 مليارات ريال وقيمة الصك الواحد الاسمية 50 ألف ريال، والثاني يبلغ حجمه 8 مليارات ريال وقيمته الاسمية 10 آلاف ريال، والثالث قيمته 5 مليارات ريال بقيمة اسمية 10 آلاف ريال للصك الواحد، فيما كان الإصدار الرابع للشركة السعودية للكهرباء ويبلغ حجمه 5 مليارات ريال بقيمة اسمية 500 ألف ريال للصك، إلى جانب الصكوك الجديدة التي وافقت هيئة السوق المالية للشركة السعودية للكهرباء على طرحهافي يونيو الجاري والتي سيحدد مجمل قيمتها من قبل الشركة في وقت لاحق. ويأتي إطلاق سوق الصكوك والسندات في السوق السعودية بعد تصريحات محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر انتقد فيها عدم تقدم سوق السندات والتي أشار فيها إلى أن سوق السندات من الإمكانات التي لم تتطور إلى الآن بالاقتصاد السعودي وهناك إمكانية إقراض مشاريع كبيرة عن طريق إصدار الصكوك والسندات، وفي وقت كشف فيه الملتقى السعودي الدولي الثالث للبنوك والاستثمار عن حاجة السوق السعودي إلى توفير 380 مليار ريال لتمويل المشاريع التي تقام في الوقت الحاضر موزعة على القطاع العقاري والرهن العقاري والمدن الاقتصادية الجديدة والمقاولين للمشاريع الحكومية بنحو 200 مليار ريال، والقطاعات الصناعية والزراعية من خلال مشاريع سابك وأرامكو والشركات الصناعية القائمة والمتوقع قيامها التي تشير التقارير إلى أنها حوالي 130 مليار ريال، إضافة إلى أن تنمية الاقتصاد ومعالجة البطالة تحتاج لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بحوالى 50 مليار ريال.