وقال حرب في حديث خاص لايلاف: " (اليوم الاربعاء) لاتوجد محاكمة وانما لا زالت الدعوى في طور التحقيق الابتدائي من قبل محكمة التحقيق المختصة التابعة لمجلس القضاء الاعلى، وهي التي ستتولى توقيفه لمدة معينة، كأن تكون لثلاثة أيام او أربعة، وبعد انتهاء المدة لا بد من عرض أوراقه مجددا على قاضي محكمة التحقيق لاصدار قرار بشأن تمديد الموقوفية من عدمه ولاكمال متطلبات الدعوى" واضاف حرب "بعد اكمال التحقيق يتم ايداع اوراق القضية الى محكمة الجنايات او الجنح وحسب المادة القانونية المسندة اليه كتهمة ، حيث الان التهمة الموجهة اليه وفق المادة 223 هي الاعتداء على رئيس دولة اجنبي اثناء زيارته الرسمية للعراق ، ولكن هذه المادة قد يتم تغييرها الى مادة اخرى".

حرب أكد ايضا: انا سأترافع عنه وسأبذل الجهد لمواجهة تعرض توكيلي بالدفاع عنه، وان توكلت فأنني سأحسن المرافعة واجيد المدافعة بحيث يكون القانون راقصا بين اسناني والتشريع متلويا على لساني ، خاصة ان المتهم رفض قيام اي من المحامين العرب وبعض المحامين العراقيين الموجودين خارج العراق بالترافع عنه لانه يريد ان يبعد المسألة من وجهها السياسي والاعلامي ويحصرها بالقانوني والقضائي ، وفي بغداد من المحامين من الاكفأ والاحذق والاوثق ، ويمكنون من المرافعة ، وقد ادركنا اسرار القانون واحطنا بمغازي القضاء.

واكد حرب ردا على ما قاله بأن العقوبة القصوى ستكون سبع سنوات : نعم ولكن هناك احتمال كبير ان يحصل على البراءة او الغرامة المالية والمسألة بمجملها خاضعة لتقدير المحكمة كون القضاء العراقي ، كما نؤمن قضاء عادل ونزيه.