&عشر الاف لاجئ ايزيدي عراقي، فار من الجحيم الداعشي،الى تركية، تهيأوا لمغادرة "المخيمات التركية القسرية"، فوصلت ثلاث عشرة حافلة ؛ذات طابقين منهم، قبل ايام الى الحدود البلغارية التركية، كوجبة اولى،من فرار الى فرار، وسط تشويق تركي، استتبع رد فعل كذلك تركي مرائيا بالرفض،مضيّقا بل مقترنا بالعنف والبطش،ضد المهجَّرين المستضعفين،بغية كسر النفس وإبطال العزم، وإلزام اولئك المهزومين الايزيددين، إثرالإبادة الداعشية الى اراضيها، بإقامة اقرب الى "جبرية"،وباحوال تضارع ظروف الرهائن،وحياة تفتقر الى معايير الحد الادنى،من الكرامة البشرية،والاحتواء الانساني،وتجدر الاشارة هنا :ان تركية لاتعترف بحق اللجوء،الا ل"الاوروبيين"،الذين لايُحتمَل فرارهم سوى ما ندر اليها، في "نزعة تركيّة تمييزية"، صارخة بين صاحب معاناة انسانية وآخر،وفي التزام من جانب الدولة الطورانية الاتاتوركية، ب"قيد جغرافي"،"منفعي"،لايَلزَم اصلا،فيما لو كانت التزمت تركية كدولة،بالموضوعية وعدم التحيّز، في تعاطيها مع اصحاب النكبات الانسانية،وضحايا الحروب،والقهر،والإبادة،والجبروت،وترفعت من ثم عن تقديراتها الضيّقة،وتبريراتها المصلحية، ويُذكَر ان "الجبروت التركي" ان صح التعبير حيال الايزيديين العراقيين تجلّى واضحا،بعد اعتماد سلطاتها،"السلوك التعسفي"،"الغابن" على حد الزعم إزاء أولئك الناجين،الذين وصلوا اراضيها،بعد "التسونامي الداعشي"، الذي جرفهم قسرا عن ترابهم، ثم ليس استطرادا،فان الممارساتِ التركيةَ، غير المحقة،فضحت "الوجه الترقيعي"،"التجميلي المُخاتِل"،الذي تقنّعته تركية،عبر سنّها "قانون الأجانب والحماية الدولية "، النافذ منذ 11 نيسان / أبريل، من عام 2014،والقاضي على المستوى النظري النصي؛ ب"استبدال الادارة الامنية، باخرى مدنية في تسيير ملف المهاجرين اليها "،و دللتْ تلك الممارسات بما لاخفاء فيه ان "القانون المُشدَق به"ليس اكثر من "ديكور شكلي"، يناقضه الواقع المعاش، ويهتكه التجاوز الامني السافر،عبر التدخل السلبي،في شئون من لاحول ولا قوة لهم،هذا واكد في سياق غير منفصل، ناشطون :ان اكثر من ثلاثة آلاف مُهجّر ايزيدي،بينهم مرضى ومعمرون واطفال، تشردوا عالقين منذ ايام على الحدود البلغاريةـ التركية، يفترشون الارض،يلتحفون السماء،يتوسدون الصخور،بلاطعام اوشراب في العراء،وينتظرون فرجا تحجبه السلطات التركية،بالمضايقات،والتجاوزات،والمنع من دخول الاراضي البلغارية والتلاعب بالمصير،وفي هذا المسعى لم يخفِ اولئك الناشطون قلقهم، بل زادوا على إفاداتهم تلك : ان "إطالة أمد المعاناة،تنبئ بوقوع كارثة انسانية،خطيرة على الحدود، قد تُفجِع كالكارثة الداعشية، فناشدوا المنظمات الحقوقية،والانسانية،والاممية، واصحاب القرار في تركية واوربا والعالم ؛ب" الالتزام بالمسؤولية الاخلاقية،بغيةالاستعجال في التعاطي مع الحالة الانسانية، والتدخل بلاإبطاء انسانيا،قبل استفحال المأساة وبلوغها حدا لايمكن تداركه " أيحظى حقا الايزيديون "الضيوف"، "المسافرلر" لدى تركية،برعاية اوربية،فيُنتشَلون من واقعهم المزري ؛إما بفتح باب اللجوء اوروبيا،او بتعجيل تحرير ارضهم من السفك الداعشي او بتحسين ظروفهم ولو مؤقتا تركياً،ام يُتركون نهبا للموت، والجوع،والمرض والفاقة ههناك،على الاراضي التركية المتاخمة ل"اوروبة"...؟. السؤال هو لسان حال المهجّرين،وبرسم قرار اوربا وتركيا!. وفي هذا المنحى،فقد حضر ناشطون ايزيديون،جلسة البرلمان الأوربي المنعقدة،على مدى ثلاثة ايام متتالية :هي الاثنين والثلاثاء،وآخرها كان هذا الاربعاء،المصادف في الاول من يوني تموز الجاري،من هذا العام 2015، فحاموا بأمانة عن الحقوق،واشاروا حسب بيانات منسوبة الى اولئك الناشطين الى المأساة التي تفتعلها تركية،حذاء اللاجئين،هؤلاء الذين الزمتهم السلطات التركية، ب"إقامة جبرية"،بعد اكراههم بالعودة القهرية، الى "كمبات" في استنبول مسورة، محاطة بحراسة شديدة،محجوبة عن التواصل تماما كما في"دورالاعتقال"مع محيطهم والسؤال المُسائِل: أ ينجز الاتحاد الأوربي وعوده التي نبس امس بها تحت قبة برلمانه في التضامن مع الحالة الإنسانية المزرية للمهجَّرين الايزيديين ام تذهب الوعود ادراج الرياح و"وثائق الوعود" الى "سِلال المُهمَلات"؟!