تعديلات قانون المطبوعات أقرت وإلى برلمان الكويت
حكومة صباح تنتصر لآراء الإعلامي أنس الرشيد
نصر المجالي من لندن: حقق وزير الإعلام في دولة الكويت الدكتور أنس بن محمد أحمد الرشيد أمس هدفا مهما لصالح حرية الصحافة حين أقر مجلس الوزراء التعديلات التي طال انتظارها على قانون المطبوعات وأحيلت التعديلات على الفور لمجلس الأمة الذي قال رئيسه جاسم الخرافي أن إقرارها برلمانيا تمر في مراحلها الأخيرة. وفي الوقت ذاته فإن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح تمنى أن لا يدخل قانون المطبوعات "متاهة التعديلات"، وهذه ثاني خطوة مهمة يحققها الرشيد من تسلمه مسؤولية وزارة الإعلام التي حيث كانت مهمته الأولى وهي في طور التنفيذ إعادة هيكلة الوزارة من جديد وتفكيها كـ "جسم بيروقراطي" واحد، كما أفاد بذلك متحدث كويتي أمام "إيلاف" عبر اتصال هاتفي معه من لندن إلى الكويت.
ويأتي إقرار تعديلات قانون المطبوعات غداة صدور قضائي بغلق صحيفة "الوطن" وسجن ناشرها الشيخ خليفة العذبي الصباح واحد كتابها وهو أحمد الكوس من جانب مجكمة ايتدائية كويتية. وهو قرار كانت له ردات فعل غاضبة على أكثر من صعيد سياسي وإعلامي كويتي.
كما أنه الإقرار جاء غداة الجملة التي شنتها الصحف وعدد من الكتاب على وزير الإعلام في شأن الرقابة التي فرضتها الوزارة خلال معرض الكتاب الذي أقيم في الأسبوع الماضي، لكن الوزير على ما يبدو انتصر في المعركة، مؤكدا "سلامة قراراته التي لم تطاول سوى رقابة 320 كتابا من أصل 97 ألف عنوان عرضت".
وكانت تعديلات قانون المطبوعات أثارت قضايا خلافية شائكة بين الحكومة والبرلمان امتد لسنين طويلة، وتأتي تعديلات أنس الرشيد لحسم قضية امتدت منذ تدشين الدستور الكويتي بعد الاستقلال في العام 1961 ، حيث ظلت مسألة تعطيل الصحف أو إصدارها قرارا مرتبطا بمجلس الوزراء. حيث كانت وزارة الإعلام تتقدم بطلبات الإغلاق للنائب العام (وهو محامي الدولة).
إلا أن التعديلات الجديدة، كما أشار المتحدث الكويتي لـ "إيلاف" تعطي مثل هذه الصلاحية حال إقرار التعديلات لقاضي الأمور المستعجلة أو دائرة الجنح الشبيهة بمحكمة الجناياتن وبذلك يكون حق الصحيفة مكفولا بحكم القانون ومحميا به. وفي هذا التطور كما يقول المصدر الكويتي "تحول كبير لصالح الصحف وحرياتها".
وفور إقرار التعديلات من جانب مجلس الوزراء اليوم، أكد وزير الاعلام الكويتي الدكتور انس محمد الرشيد ان اعتماد مجلس الوزراء للتعديلات التي قدمها على قانون المطبوعات يعزز الحريات التي كفلها الدستور الكويتي ويؤكد في الوقت نفسه النهج الاصلاحي الذى تسير عليه الحكومة بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
وبين الدكتور الرشيد في تصريح صحافي، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "التعديلات الحكومية التي اعتمدها مجلس الوزراء على قانون المطبوعات ستعرض على الاخوة اعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الامة خلال الاجتماع الذي سيعقد يوم الاثنين" غدا.
وذكر ان "ابرز التعديلات التي اعتمدت كانت للمادة المتعلقة بالتظلم من رفض منح الترخيص بحيث تعطي بموجب التعديل لذوي الشان الحق في الطعن في القرار الصادر برفض الترخيص امام القضاء". وقال ان "التعديل الاخر يتعلق بالتعطيل الاداري بحيث اصبح وقف الصحيفة عن الصدور مؤقتا بناء على حكم قضائي".
وراى الدكتور الرشيد ان "التعديل المقترح يعطي السلطة القضائية صلاحيات اكبر في التعاطي مع حرية الصحافة وهو مبعث راحة لان القضاء بالنهاية هو المؤتمن على الحقوق ويعمل على المحافظة عليها". واعرب وزير الاعلام الكويتي في ختام تصريحه عن بالغ سعادته بهذه الخطوة الحكومية الكبيرة موضحا انه سيناقش هذا الامر مع اللجنة التعليمية في مجلس الامة كي تضاف هذه التعديلات على القانون المقترح حاليا من قبل الحكومة.
وعلى هذا الصعيد، أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح هنا اليوم عن تمنياته بأن يدعم قانون المطبوعات الذي تقدمت به الحكومه الي السلطة التشريعيه قطاع الصحافة في دولة الكويت سيما انه يلبي المصلحة العامه ويعزز دور هذا القطاع الحيوي في المجتمع.
 |
| وزير الاعلام انس الرشيد |
وتمنى الشيخ صباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتيه (كونا) ان "لا يدخل هذا القانون من جديد بمتاهات تعديلات اللجان بعد التي اقرت اليوم سيما ان لا خلاف بين السلطتين حول بند تعطيل الصحيفة اداريا والتي قام مجلس الوزراء بمعالجتها".
وقال الشيخ صباح "نحن بحكم المنتهى من هذا الموضوع وقد تمت معالجة النقاط التي كانت محل تباين في جهات نظر بين السلطتين" منبها في نفس الوقت على "عدم اجراء تعديلات اضافية قد تؤدي الي تأجيل اقرار مشروع القانون". وقدر الشيخ صباح عاليا الجهود التي بذلها وزير الاعلام الدكتور انس الرشيد بهذا الصدد.
وإذ ذاك، فإن جمعية الصحافيين الكويتية اكدت موقفها الثابت والمبدئي بالوقوف مع حرية الرأي والتعبير وضرورة معالجة قضايا اختلاف الرأي ووجهات النظر بالحوار الحضاري والديمقراطي. جاء ذلك في بيان صحافي وزعته الجمعية الليلة تعليقا على الحكم القضائي الابتدائي الذي صدر اليوم وقضى بغلق صحيفة الوطن الكويتية اليومية لمدة اسبوع وبسجن رئيس تحريرها الشيخ خليفة العذبي الصباح والكاتب الصحافي فيها احمد الكوس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ بناء على الدعوى التي رفعها الكاتب الصحفي الدكتور احمد البغدادي.
وقالت الجمعية في بيانها انها في الوقت الذي تؤكد فيه على احترامها للقضاء الكويتي فانها تؤكد على موقفها الثابت والمبدئي بالوقوف مع حرية الرأي والتعبير معلنة تضامنها مع صحيفة الوطن. واكدت "رفضها التام لعقوبة السجن في قضايا الرأي وهو ذات الموقف في مشروع قانون المطبوعات والنشر الجديد الذي تبنته الجمعية ورفعته الى مجلس الامة".
وختمت الجمعية قائلة "كنا نتمنى ان تعالج قضايا اختلاف الرأي ووجهات النظر من خلال الرأي والرأي الاخر وبالحوار الحضاري والديمقراطي فساحة التقاضي هنا يجب ان تكون في الصحف وزوايا الكتاب وليس قاعات المحاكم لاثراء الحوارات الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الاخر". واشارت الى ان القضية رفعت من زميل تعرض لمثل هذه الاحكام سابقا واعترض عليها من ناحية المبدأ وطالب باحترام حرية الرأي والتعبير.
التعليقات