أنس الرشيد يعدّل الإعلام كما الغترة والعقال

مرة تلتقي السلطتان التنفيذية والتشريعية في دولة الكويت وهما المتصادمتان دائما منذ استقلال البلاد في 1961 على رأي واحد وبانسجام تام، فلا خصومات ولا استجوابات ولا"ردح أو ضرب تحت الحزام تحت قبة البرلمان" كما جرت العادة تاريخيا، واعتبر مراقبون للشأن الكويتي ما توافقت عليه السلطتان في شأن تعديلات قانون المطبوعات بادرة خير تشكل بداية مشوار طويل لحسم كثير من القضايا العالقة وفألاً حسنا للتصالح بينهما، وقالوا "حُسن الطالع هذا يسجل لصالح وزير الإعلام الشاب الدكتور أنس بن محمد أحمد الرشيد"، وفي الوقت الذي اجتازت فيه السلطتان واحدة من أهم القضايا العالقة الصعبة التي طالما عجز البرلمان عن معالجتها لسنين خلت، فإن دولة الكويت ذاهبة إلى حال من الحرية الصحافية لمتكن عهدتها من قبل، فالنيات الطيبة حلت محل الخصام حين تم الاتفاق على "صيغة مقبولة" لقانون المطبوعات والنشر والصحافة تعتمد على إخضاع قضايا تعطيل وإغلاق الصحف والتظلم من عدم إصدار تراخيصها إلى القضاء مباشرة، وهو الأمر الذي يحقق المطالب النيابية ورغبة المؤسسات الصحافية ودور النشر القائمة في البلاد.

ومع التوقعات بأن يوافق مجلس الأمة الكويتي على تعديلات قانون المطبوعات في موعد لا يتجاوز ألـ 26 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فإنه اللجنة التعليمية التي حاورت وزير الإعلام الذي كان والده محمد الرشيد أحد أعضاء أول مجلس نيابي منذ الاستقلال أمهلت حكومة الشيخ صباح الأحمد مدة أسبوعين لتقديم مشروعها بصيغته النهائية لإقراره وتقديم تقرير فيه لإحالته لمجلس الأمة للتصويت عليه.

وخلال الحوار ابلغ وزير الاعلام ابلغ عن وجود 50 طلبا للحصول على ترخيص لاصدار صحف يومية لدى الوزارة، وان الحكومة ترى ان يكون مبلغ التأمين أو الضمان للحصول على الترخيص مليون دينار، غير ان اللجنة اصرت على تحديد المبلغ بـ 250 الف دينار فقط، وهو الامر الذي جعل الوزير يطلب من اللجنة العودة للحكومة لبحث قيمة الضمان المالي وعرض اقتراحهم والرد عليه.

وإذ ذاك، حملت الصحف الكويتية الصادرة اليوم كافة مانشيتات عريضة تعبر عن حال الرضى العام عن التوافق غير المسبوق حول مسائل الحريات في البلاد، وسجلت اللجنة التعليمية البرلمانية للحكومة الحالية انجاز القانون وهو ما عجزت عنه الحكومات السابقة وانه يعتبر انتصارا للحرية والديموقراطية ويحقق مراد الجسم الصحافي.

يشار إلى أن وزراء الإعلام المتعاقبين في الكويت كانوا يواجهون على الدوام وخاصة في السنوات الخمس عشرة التي مضت بمقارعة حامية من مجلس الأمة، فكثير منهم ترك منصبه تحت ضغوطات وانتقادات لأدائه، حتى أن لعنة الوزارة طاردت خمسة من الوزراء الذين لم يطل بهم المقام في الموقع ابتداء من الشيخ ناصر سعود الصباح وصولا إلى محمد أبو الحسن باستثناء تلك الفترة التي احتل المنصب خلالها الشيخ أحمد الفهد وزير النفط الحالي، ثم "يحتمل أن يحافظ أنس الرشيد على هذه الصيغة".

على أنه رغم ارتياح اللجنة لما تلقته من الحكومة في شأن تعديلات قانون المطبوعات، إلا أنها أشارت إلى "نقاط اختلاف تتمثل في فتح التراخيص المطلق وحق التظلم المباشر أمام القضاء، والعقوبات"، أما ما تبقى من القضايا "فيمكن أن يكون حولها خلاف شكلي أو لفظي لا أكثر".

وفي معرض الثناء على ما يتم إنجازه على الساحة الإعلامية داخليأ، فإن النواب أيضا أشادوا على لسان فيصل المسلم ومحمد البصيري والدكتور حسن جوهر بما حققه الاعلام الخارجي بقيادة الشيخ مبارك الدعيج خلال السنوات الاربع الماضية، من طفرة اعلامية على المستوى الدولي.

وامتدحوا خلال الاجتماع دور هذا القطاع في خلق صورة إيجابية عن الكويت من خلال مكاتبه المنتشرة في عدد من العواصم العربية والأجنبية، وثمنوا دور الشيخ مبارك الدعيج في إدارة هذا القطاع الحساس في شكل حكيم وملائم لمتطلبات العصر، مشيدين بندوة مكافحة التطرف والارهاب التي نظمها قطاع الاعلام الخارجي اخيراً في العاصمة البريطانية

واعتبر وزير الاعلام انس الرشيد، وهو كان قبل توليه منصبه كاتبتا في صحيفة القبس ومشرفا عاما عليها ومحاضرا بكلية الإعلام في جامعة الكويت التعديلات التي قدمها واقرها مجلس الوزراء بأنها خطوة حكومية كبيرة تسجل لمجلس الوزراء وعلى رأسه رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد بقبول هذه التعديلات واسناد التظلم من عدم الترخيص والاغلاق للصحيفة المخالفة للقضاء، مؤكدا ان ذلك يعزز الثقة بالقضاء الكويتي.

وقال "من النادر ان نجد حكومة تسحب مثل هذه السلطة وتتخلى عنها من نفسها وتعطيها لطرف آخر" وهو وسجل اعتزازه وتقديره للجسم الصحافي الكويتي متمنيا ان تكون هذه الخطوة في صالحه وان يقر القانون في هذه الدورة لمجلس الامة.

ونقلت صحيفة (الوطن) التي كان صدر قرار قضائي أول من أمس بتعطيلها لمدة أسبوع وحبس ناشرها الشيخ خليفة علي العذبي الصباح والكاتب أحمد الكوس وكذلك تعطيلها لمدة أسبوع عن عضو اللجنة التعليمية محمد البصيري وصفه للتعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة في قانون المطبوعات بأنها قفزة ومنعطف تاريخي في تاريخ الصحافة الكويتية، مشيرا الى ان قضية السجن والعقوبات تركت لحسمها اثناء النقاش داخل قاعة المجلس.

ومن جهته، قال النائب فهد الخنة أن أهم معضلتين قد تم تجاوزهما بموافقة الحكومة على اسناد التظلم والتعطيل للقضاء، وهي خطوة حكومية تستحق الشكر عليها، وأضاف "القانون الجديد سيفتح الباب على مصراعيه للحريات والمساواة بين المواطنين في التعبير عن آرائهم وسيوقف احتكار المعرفة والرأي، وسيعزز الديموقراطية التي احد اجنحتها الصحافة الحرة المسؤولة".

ومن ناحيتها، نقلت صحيفة (الرأي العام) عن النائب فيصل المسلم تثمينه لدور وزير الاعلام في انجاز قانون المطبوعات واعتبره "انجازاً للجميع ويسجل للحكومة الحالية وهو ما عجزت عنه الحكومات السابقة، لاسيما انه يعتبر انتصاراً للحرية والديموقراطية".

وأضاف المسلم قوله "نا على يقين انه عندما تتلاقى رغبة الحكومة ورغبة النواب في ما يتعلق بالقانون فإنه سيرى النور خلال هذه الدورة"، مشيراً الى ان اللجنة ناقشت ايضاً السياسة الاعلامية وتم الاتفاق على ان تقوم الوزارة بكل الاجراءات الاصلاحية في السياسة الاعلامية.

وقالت الصحيفة أنه خلال اجتماع اللجنة التعليمية مع وزير الاعلام فإن انتقادات وجهت للأوضاع في غالبية قطاعات الوزارة باستثناء قطاع الاعلام الخارجي الذي اثنى عليه النواب وقالوا انه خرج بالاعلام الكويتي كقائد وكموجه في عواصم القرار السياسي في المجتمع الدولي، من خلال الندوات والمؤتمرات التي ينظمها القطاع في الدول المختلفة.

ونقلت عن مصادر قولها أن الوزير أنس الرشيد طالب وكلاء التلفزيون والاذاعة والاخبار والمجلس الوطني بمعالجة الخلل الذي طرقه النواب واتخاذ الاجراءات المناسبة ومحاسبة المسؤولين عن الاخطاء فوراً، مشيرة الى ان اعضاء اللجنة ركزوا على تكثيف البرامج الحوارية السياسية والسماح لوجهات النظر المختلفة بطرح ما لديها من آراء وعدم الاكتفاء بوجهة نظر واحدة كما طالب النواب باعداد وبث برامج نافعة للمجتمع والوطن بشكل مكثف.

وأخيرا، لفتت المصادر، حسب (الرأي العام) الى ان الوزير الرشيد تعهد بعدد من الاجراءات من اهمها زيادة عدد المراقبين في الحفلات الغنائية التي تقام في الكويت ووضع ضوابط وقوانين على الاذاعات والمحطات التلفزيونية الخاصة التي ستنشأ في الكويت لضبط عملية ما تبثه حتى لا تتعارض مع الثوابت الاسلامية والعادات والتقاليد، بالاضافة الى وضع شروط وضوابط لشركات الدراما التي تقوم بانتاج المسلسلات داخل الكويت، حيث استهجن النواب بعض المسلسلات التي عرضت في شهر رمضان الماضي.