لحود على ألسنة السياسيين

أزمة حكم تندلع في الذكرى الأولى للتمديد
رئيس لبنان على ألسنة السياسيين

إيلي الحاج من بيروت: لعلها سخرية القدر التي شاءت أن تزامن في الساعات الأخيرة بين إصدار القضاء اللبناني مذكرات توقيف وجاهية بتوقيف أربعة ضباط كبار من أبرز أركان رئيس الجمهورية إميل لحود في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، والذكرى السنوية الأولى لفرض سورية تمديد ولايته في مجلس النواب 3 سنوات إضافية، بعدما كان مفترضاً أن تنتهي سنوات ولايته الست في 3 أيلول (سبتمبر) 2004.

كيف يمكن وصف حكم لحود بعد سنة على التمديد؟ قد لا يفي تعبير"أزمة الحكم" الوضع حقه، لكن هذه الشذرات، المنتقاة من تصريحات ومواقف لمسؤولين وزعماء وسياسيين في لبنان تسدي إجابة، أو ترسم صورة أولية أقله عن لبنان كما هو اليوم ، بما قلّ ودلّ:

- رئيس الحكومة فؤاد السنيورة: إننا على بعد خطوات من الإنتهاء نهائياً من النظام الأمني.

- رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط : إن النظام الأمني القديم سقط وانتهى التمديد، ولكن كم كان مكلفاً هذا التمديد!

- زعيم "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون: لن أغطي أي مسؤول مذنب حتى لو كان شقيقي.

- الرئيس السابق للحكومة سليم الحص (خلافاً لمواقفه السابقة): نهيب برئيس الجمهورية ألا يتصرّف كأنه هو القضية، فالقضية هي في جلاء ملابسات الجريمة . إذا جاءت النتيجة محرجة للرئيس لحود شخصياً بسبب تورط بعض المحسوبين عليه، فيجب ألا يتردّد في اتخاذ الموقف الذي تمليه مسؤوليته الوطنية أولاً ثم كرامته الشخصية، وليس العكس.

- الوزيرة نائلة معوّض (من لقاء قرنة شهوان، المجمدة أنشطته): الرئيس لحود مدان سياسياً، وإن لم يكن كذلك قضائياً.

- الوزير مروان حمادة (كتلة جنبلاط): أستذكر ذاك الثالث من أيلول 2004، اليوم المشؤوم الذي كان فيه الرئيس الشهيد رفيق الحريري مكسور الخاطر ومكسور اليد. حان الأوان لتستعيد رئاسة الجمهورية موقعها وكرامتها واجتماع اللبنانيين حولها. ولن يغير الأمور الاستجمام في فقرا(منطقة جبلية عالية في وسط لبنان) ولا كرسي الرئاسة المهتز، ولا السفر الى نيويورك.

- النائب ادمون نعيم (عضو كتلة «القوات اللبنانية»): على رئيس الجمهورية أن يقدم استقالته حفاظاً على موقع الرئاسة الذي يجب ان يبقى بمنأى عن المهاترات. ان أي حل آخر ، خصوصاً إذا كان الاقالة ، يتطلب معاملات تستغرق وقتاً طويلاً . وإقالته بالقوة صعبة جداً وغير مناسبة وغير لائقة بمقام الرئاسة.

- النائب أكرم شهيب (من كتلة جنبلاط): لا اجتماعات بعد اليوم لمجلس الوزراء برئاسة لحود ، إنما مجالس وزارية من دونه. والطائفة المارونية لا تتحمل كل تبعات موقع الرئاسة الجمهورية، فالعروبة الإنسانية التي صنعها الموارنة في لبنان والتضحيات التي قدموها في سبيل وطنهم تحتم عدم جواز حصرهم في موقع الرئاسة الأولى أو في شخص الرئيس.

- النائب السابق فارس سعيد (قرنة شهوان): بصرف النظر عن مسؤولية الرئيس لحود إن كانت معنوية ام مادية، يجب البحث اليوم في مرحلة ما بعد الرئيس لحود.

- النائب وليد عيدو( كتلة المستقبل بزعامة سعد الحريري): حان الأوان لينتهي احتلال قصر بعبدا. والمسيحيون مدعوون قبل غيرهم لتأييد ذهاب رئيس الجمهورية، لأن هذه الرئاسة اليوم في أسوأ احوالها.

- النائب بطرس حرب (قرنة شهوان): هل يستطيع لحود الاستمرار حتى نهاية ولايته الممددة؟ لقد ارتكب خطأ كبيراً في التعامل مع قضية التوقيفات، إذ أعطى قائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان شهادة حسن سلوك ووصفه بأنه أحد أفضل ضباط الجيش، في حين أن الرجل متهم باغتيال رئيس حكومة بحجم الرئيس الحريري. هذا يعني انها شهادة ليست لمصلحة الجيش ، "اذا كان أحسن ضابط هكذا" فيعني ان الجيش كارثة! هذا كلام مرفوض وحرام ان يقال.

- الوزير غازي العريضي(كتلة جنبلاط): جميع الموقوفين والمدعى عليهم في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ينتمون الى فريق عمل رئيس الجمهورية. هل يستطيع أحد ان يحيده بعدما أقحم نفسه في التحقيق من خلال المواقف او البيانات التي اعلنها في الأيام الماضية؟

- النائب غسان مخيبر( كتلة عون): رفضت التمديد وعارضته لأنه مخالف للدستور، وأتى بسبب التدخل السوري السافر والمرفوض. أما اليوم فالطامحون إلى اغتنام الظرف الاستثنائي كثر، بمعزل عن البعد الجزائي أو الجنائي لجلاء الحقيقة. هذا جزء من اللعبة السياسية، وما أدعو اليه هو إهمال كل هذه الطموحات إلى ما بعد جلاء الحقيقة.

- النائب وائل ابو فاعور(كتلة جنبلاط): مذكرات التوقيف أطلقت العد العكسي لنهاية عهد الرئيس لحود ، كما اطلقت عملية السقوط النهائي لتجربة عسكرة النظام بعدما أصبح معظم أركان هذه التجربة في السجون . أي خيار مستقبلي في رئاسة الجمهورية يجب ألا يقودنا الى تجرع كأس العسكر المرة مرة أخرى، وإن بشعارات اصلاحية.

- النائب السابق بشارة مرهج (الحريري): التمديد كان خطأ سياسيا كبيرا ويجب أن يكون عبرة للمستقبل، وألا يتكرر في أي حال. علينا ان نتعلم عدم الاستهانة بالدستور وألا نستسهل تعديله.

- النائب عباس هاشم ( كتلة عون): مادام التحقيق جارياً فإن أي استباق لنتائجه هو تدخل في عمل القضاء . إننا نؤمن ايماناً قاطعاً بأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.

- النائب فؤاد السعد (اللقاء الديمقراطي): تترتب على الرئيس لحود مسؤولية سياسية في حال كان رؤساء الاجهزة الامنية الموقوفون قد تصرفوا من دون علمه لأنهم كانوا من أقرب القريبين اليه، وهو حكم البلاد من خلالهم . أدعو إلى تشكيل محكمة دولية للنظر في القضية ، كي يصبح في الإمكان استجواب قادة سوريين اذا اقتضى الأمر.

- الأمين العام لحزب "البعث" السوري في لبنان عاصم قانصوه: كل واحد يتحمّل مسؤولياته. إذا كانوا ( الضباط الأربعة) قيد الشبهة فما دخل سورية في الموضوع؟.