الرئيس الأميركي يوقع خطة الإنقاذ بعد إقرارها من مجلس النواب

خبير اقتصادي: أثرها سينعكس على السوق السعودية في بداية تداولات الاثنين
الرئيس الأميركي يوقع خطة الإنقاذ بعد إقرارها من مجلس النواب

محمد العوفي من الرياض: أصبحت خطة إنقاذ النظام المالي في الولايات المتحدة جاهزة للتطبيق بعد توقيع الرئيس الأميركي جورج بوش يوم الجمعة مشروع قانون قيمته 700 مليار دولار لمساعدة المقرضين على إسقاط أصول عقارية متعثرة من دفاترهم وذلك في خطوة تهدف إلى كبح أزمة مالية متفشية. وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر بعد جدل طويل وصفه المحللون بأنه مناورة ومماحكة سياسية مشروع قانون خطة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي قبل أرسله إلى الرئيس الأميركي جورج بوش الذي من المنتظر أن يوقعه ليصبح قانونا ساريا.

: أصبحت خطة إنقاذ النظام المالي في الولايات المتحدة جاهزة للتطبيق بعد توقيع الرئيس الأميركي جورج بوش يوم الجمعة مشروع قانون قيمته 700 مليار دولار لمساعدة المقرضين على إسقاط أصول عقارية متعثرة من دفاترهم وذلك في خطوة تهدف إلى كبح أزمة مالية متفشية. وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر بعد جدل طويل وصفه المحللون بأنه مناورة ومماحكة سياسية مشروع قانون خطة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي قبل أرسله إلى الرئيس الأميركي جورج بوش الذي من المنتظر أن يوقعه ليصبح قانونا ساريا.

بعد أن صوت المجلس بأغلبية ساحقة 263 مقابل 171 للموافقة على أكبر تدخل حكومي في أسواق المال منذ عقود بعد إقرار الخطة المعدلة م.يوم الأربعاء الماضي من قبل مجلس الشيوخ .بـ 74 صوتا في مقابل 25 صوتاً.

وتتضمن معدلة التي أقرها مجلس الشيوخ إضافة حزمة من الإعفاءات الضريبية للإعمال والطاقة والطبقة المتوسطة وزيادة التأمين على الودائع بالبنوك إلى صفقة مقترحة تتكلف 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي المضطرب وتتضمن الخطة السابقة أن تحصل الحكومة الأميركية على مبلغ 700 مليار دولار على دفعات، منها 250 مليار مباشرة، ثم 100 مليار، ويستطيع الكونجرس الاعتراض على دفعة رئيسية بمبلغ 350 مليار دولار، وأن تحصل الحكومة على أسهم في البنوك التي تستفيد من خطة الإنقاذ وذلك لضمان استفادة دافعي الضرائب من أي مكاسب تحققها مستقبلا، إلى جانب فرض قيود على مدفوعات مديري البنوك، ومنع صرف مكافآت ضخمة عند مغادرتهم مناصبهم، وأن تقوم أربع مؤسسات بمراقبة الخطة، من بينها مؤسسة مستقلة.

وجاء إقرار الخطة من قبل مجلس النواب في جولة ثانية من التصويت بعد أن تم رفض النسخة الأولى منها من قبل مجلس النواب الاثنين الماضي حيث أثبت التصويت في مجلس النواب أن الخطة تم رفضها من قبل 228 صوتا في مقابل 205 أصوات، أن 60 في المئة من الديمقراطيين قد صوتوا معها، لكن القسم الأكبر 67 في المئة من الجمهوريين، حزب الرئيس، صوتوا ضدها.

وأكد البيت الأبيض أن بوش وقع مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق يوم الجمعة وذلك قبل أن يغادر لحضور حملة جمع تبرعات سياسية في سان لويس وقضاء عطلة نهاية الأسبوع في مزرعته بولاية تكساس.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان على بو حليقه في تصريح لـ quot; إيلافquot; إن أقرار مجلس النواب لهذا القرار كان متوقعاً ولم يشكل مفاجئة، مشيراً إلى أن ما حدث في الجولة الأولى التي تم رفض فيها الخطة كانت مماحكة سياسية ومناورة لتصفية الحسابات.

وأضاف بو حليقه أن القرار سيعمل على تعزيز الثقة سيكون له أثر كبير على الأسواق المالي سواء الأمريكية والأوروبية والآسيوية وسيكون لها أثر على الأسواق السعودية مع بداية التداولات يوم الاثنين الماضي، لافتاً إلى أن يكون مصحوباً بتعزيز الثقة بأن مستويات السيولة موجودة بحيث تكون السيولة متاحة في المصارف للقيام بعملية الإقراض عند الحاجة لها، خصوصاً أن متطلبات النمو الاقتصادي وقطع المقاولات الحالي ومقدمي الخدمات بحاجة إلى وفرة في حجم القروض، فلا بد من توفر مستويات مقبولة من الائتمان،و أن الخطة وحدها لن تكون كافية لابد أن تكون هناك إجراءات أخرى من قبل البنوك المركزية.

وأشار في السياق ذاته إلى أن ذلك سينعكس على السوق المالية السعودية والاقتصاد السعودي الذي يمر بطفرة اقتصادية يحتاج إلى مستويات كبيرة من السيولة لمواجهة متطلبات هذه المرحلة.