اعتقال مصور فيلم الاعدام وعائلته تؤكد براءته
الهاشمي: محاكمة صدام طائفية واعدامه فضيحة
وأضاف الحزب في رسالته الأسبوعية التي يوجهها إلى الشعب العراقي إن البعض يتحدث عن توقيع مرسوم الإعدام quot;ويتهم الأستاذ طارق الهاشمي بما لم يقل أو يفعلquot; في نفي لاي دور له في الاعدام. واكد إن أمر الإعدام لم يُعرض على هيئة الرئاسة وانّ الهاشمي وقيادة الحزب الإسلامي العراقي يرفضون التوقيع على الإعدام بالإجماع لأنها محاكمة مشبوهة في زمن مشبوه وإنهم لن يكونوا شهوداً على تلك المحاكمة السياسية الطائفية الصورية.
وأشار إلى ان طائفية المحكمة بانت من خلال الشعارات التي أطلقها القائمون على الإعدام والتي كانت فضيحةً بحق وتُبيّن مدى اختراق الأجهزة الأمنية من قبل أفراد المليشيات. وأوضح quot;إن عملية الإعدام جعلت البعض يتنفس الصعداء لأن الشاهد الأول قد اختفى وبقيت الأسماء والصفقات والأسرار طي الكتمانquot;.
وخاطب حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي وصفها بحكومة المعايير المزدوجة بالقول: آن الأوان لتقديم زعماء فرق الموت والإرهاب والتفخيخ والتعذيب والتهجير ومن يقف وراءهم من المسؤولين إلى العدالة وان الشعب يحتفظ بحقه لمسائلة أي مسؤول مهما علا شأنه. والحزب الاسلامي هو احد مكونات جبهة التوافق السنية ولها 44 نائبا في مجلس النواب اضافة الى نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء واربعة وزراء في الحكومة الحالية.
وتساءل الحزب قائلا: هل من الإنصاف ان نسكت عن هذه المجازر البشعة التي ارتكبت بحق العراقيين بعد الاحتلال ونكتفي بتلك التي قبله ؟!. وشدَّد على إن المحاكمة تبريء أفراد المقاومة الإسلامية الوطنية ومن شتى الفصائل من أقوال بعض المرجفين الذين حاولوا إلصاق اسم المقاومة بالحاكم. واضاف ان خطاب المقاومة للمرجفين هو: من كان يجاهد لأجل الزعماء فان الزعماء يموتون ومن كان يجاهد في سبيل الله فان الله حي لا يموت.
اعتقال مصور عملية اعدام صدام
ومن جهة اخرى اكد مصدر عراقي اعتقال حارس حضر عملية اعدام الرئيس العراقي السابق بتهمة تصوير العملية وتسريبه للفلم الذي اصبح فضيحة للملابسات التي حصلت اثناء التنفيذ.
لكن مصدرا عراقيا مقربا من عائلة المعتقل وهو احد حراس مستشار الامن القومي موفق الربيعي اكد لquot;ايلافquot; ان العائلة بصدد رفع دعوى قضائية ضد اعتقاله مشيرة الى ان من قام بالتصوير هو الربيعي نفسه لكن السلطان لجأت الى القاء التبعة على الحرس لامتصاص الاستياء الواسع الذي اثاره فيلم الاعدام.
وكان مصدر عراقي مطلع قال في وقت سابق ان التحقيق الذي اعلنت الحكومة العراقية عن القيام به لمعرفة الشخص الذي صور الفيلم وسربه الى الاعلام يتجه لإلصاق التهمة بأحد الحراس الذين حضروا عملية التنفيذ وذلك للتهدئة من ضجة الاستنكار والادانة لما جرى خلال العملية من اهانات للرئيس السابق وهتافات وصفت بانها طائفية واستفزازية.
واشار المصدر الذي تحدثت معه quot;إيلافquot; الى ان السلطات العراقية لجأت الى الاعلان عن اجراء التحقيق في الفيلم الذي اثار ضجة استياء عربية ودولية واسعة وعرض من على شاشات التلفزيون عبر العالم وتناقله الملايين عبر الهواتف النقالة كان هدفه التهدئة من ردود الفعل الغاضبة التي قوبل بها. واوضح ان الاتجاه لتحميل الحارس المسؤولية يأتي محاولة لانقاذ ماء الوجه بعد ان اكد قاض عراقي اشرف على تنفيذ الاعدام ان مسؤولين عراقيين كبيرين حضرا عملية الاعدام هما اللذان قاما بالتصوير ثم سرب احدهما الفيلم الى وسائل الاعلام.
وقال منقذ ال فرعون مساعد المدعي العام في محكمة الدجيل التي ادين بها صدام حسين امس ان مسؤولين عراقيين كبيرين هما الوحيدان من بين 14 شخصا حضروا عملية تنفيذ الاعدام اللذان ادخلا هاتفيهما النقالين الى مكان التنفيذ. واضاف انه يشهد امام الله في هذه الظروف ان هذين المسؤولين الكبيرين هما اللذان ادخلا الهاتفين النقالين الى غرفة الاعدام. واوضح في تصريحات في بغداد ان جميع الهواتف النقالة التي كان يحملها الاشخاص الاربعة عشر قد وضعت في صناديق صغيرة عند الباب ولم يسمح بدخولها. واشار الى ان المسؤولين الاثنين صورا مجريات تنفيذ الاعدام بتفاصيلها وقام احدهما بتسريبها. واكد انه يعرف اسم هذين الشخصين خير المعرفة ولكنه لا يستطيع اعلان اسميهما في الاعلام لحساسية الموضوع.
ومعروف ان المسؤولين العراقيين اللذين حضرا الاعدام هما موفق الربيعي مستشار الامن القومي وسامي العسكري المستشار السياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي وكانا هما اللذان كشفا للاعلام عن تفاصيل عملية التنفيذ. واضاف ال فرعون ان الهتافات التي اطلقت لدى تنفيذ الاعدام كانت بتصرف شخصي من الحراس ولم يأمرهم او يوجههم احد باطلاقها. واوضح انه هو الذي اسكتهم بعد ذلك طالبا منهم احترام لحظة الاعدام. وقد سمع لدى عرض الفيلم صوت رجل يصرخ بالهاتفين (يا اخوان يكفي هذا اعدام) وكان صوت ال فرعون كما اكد هو في تصريحه.
واعدم صدام حسين فجر السبت في مقر الاستخبارات العسكرية في حي الكاظمية شمال بغداد تنفيذا للحكم الصادر بحقه في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لادانته بارتكاب quot;جريمة بحق الانسانيةquot; في قضية الدجيل. وبعد تنفيذ الاعدام نشر شريط مدته نحو دقيقتين ونصف دقيقة على شبكة الانترنت.. ورغم نوعية الشريط الرديئة فهو يكشف ان بعض الحاضرين في القاعة هتف اسم زعيم جيش المهدي الشيعي مقتدى الصدر كما ان العديد منهم شتموا صدام في لحظاته الاخيرة في حين تعالت صرخات الانتقام فور وفاته.
ووفقا للشريط الذي تبلغ مدته دقيقتين الذي التقط بواسطة هاتف جوال وبجودة محدودة، صاح أحد الرجال، قبيل تنفيذ الحكم quot;مقتدى... مقتدى... مقتدىquot; في إشارة إلى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي تلقي واشنطن والعرب السنة على ميليشيا جيش المهدي الموالية له مسؤولية إدارة فرق إعدام تستهدف العرب السنّة.. وبدا صدام مبتسما وحبل المشنقة حول عنقه وهو يرد ساخرا quot;هية هاي المرجلة..quot; وصاح مراقب آخر في وجه صدام قائلا quot;إلى جهنمquot; رغم مناشدات مراقبين آخرين بالتوقف عن الهتافات. وسُمع صوت آخر وهو يهتف quot;يعيش محمد باقر الصدرquot; في إشارة إلى مؤسس حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي والذي اعدمه صدام بداية الثمانينات.
وأظهر التسجيل سقوط صدام عبر طاقة في أرضية المشنقة فيما كان يردد الشهادتين. وانتهت عملية الإعدام حين كان يقول quot;أشهد أن محمدا....quot;. وبعد سقوطه سمع صوت يصيح quot;سقط الطاغيةquot; بين صيحات وتعليقات أخرى لم يمكن تبينها. وقبل نهاية الفيلم بدت جثة صدام وهي متدلية من الحبل وعيناه نصف مفتوحتين ورقبته ملتوية إلى يمينه. وظهرت في التسجيل ومضات لصور أخذ شهود يلتقطونها للرئيس السابق وهو يسلم الروح.
ومن جهته اكد الرئيس العراقي جلال طالباني انه لم يكن يعلم بمكان وزمان اعدام الرئيس السابق صدام حسين نافيا بذلك تسريبات ايرانية نسبت له كلاما يشير فيه الى انه تم التعجيل بالاعدام خوفا من تهريب صدام مشددا على انه ابلغ رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وقع على قرار التنفيذ الجمعة الماضي انه لايتدخل في قرار المحكمة الخاصة التي اصدرت الحكم.
ونفى كامران القره داغي الناطق الرسمي باسم طالباني ما نُسب إلى الرئيس من أن الحكومة استعجلت إعدام صدام حسين لأنها كانت قلقة من احتمال هروبه بمساعدة الاميركيين واكد في بيان رئاسي الليلة الماضية أن الرئيس طالباني لم يكن على علم مسبق بموعد تنفيذ حكم إعدام صدام حسين الذي جرى فجر السبت الماضي.
وقد اكد القاضي السابق في المحكمة الجنائية العراقية رزكار محمد امين الذي تولى في البداية رئاسة المحكمة التي حاكمت صدام ومساعديه السابقين في قضية الدجيل أن قانون المحاكمات العراقي يمنع تنفيذ عقوبة الاعدام في العطل الرسمية وفي الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
وقد أكد عضو في مجلس النواب العراقي وثيق الصلة برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن مسؤولين أميركيين اقترحوا على الحكومة العراقية مساء الجمعة تأجيل تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الرئيس العراقي المخلوع ولكن المالكي ومساعديه رفضوا المطلب الأميركي في إشارة إلى مخاطر أمنية تحيط بالعاصمة في حال تأجيل التنفيذ.
التعليقات