قضايا هامة أمام أمير الكويت

سـالم العلي لـ'عكاظ': اختيار ولي العهد سيتأخر
قضايا سياسية واقتصادية هامة أمام أمير الكويت

الكويت: يؤدي الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير الكويت القسم الدستورى امام مجلس الامة الكويتى الاحد المقبل بعد ان يصدق المجلس على مبايعة مجلس الوزراء تطبيقا للدستور الموضوع عام 1962 بعد تطورات ساخنة شهدتها الكويت الاسبوع الماضى انتهت بنقل صلاحيات الامير الشيخ سعد العبد الله الصباح الذى حالت ظروفة الصحية دون ممارسة مهام الحكم فى جلسة تاريخية لمجلس الامة. ويبدأ الشيخ صباح الاحمد فترة حكمة باعتبارة الحاكم الخامس عشر للكويت فى ظروف حساسة ووضع اقليمى معقد وقضايا داخلية تحتاج الى حسم.

وكان رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي السالم الصباح قال امس لصحيفة عكاظ السعودية إن اختيار ولي عهد جديد للكويت سيتأخر، ولن يحسم في وقت قريب. وقال quot;لسنا متسرعين في تعيين ولي عهد جديد، وليس شرطاً أن يشغل هذا الموقع أحد أفراد فرع السالم بقدر ما أن يكون شاغله أحد الكفاءات والقدرات من أفراد الأسرةquot;. وعزا الشيخ سالم العلي إعفاء أمير الكويت الشيخ سعد العبدالله الى تأخر وصول كتاب التنازل عن الحكم إلى مجلس الأمة، مما أدى الى الغاء احتفالية كان سيشهدها قصر الشعب ظهر الثلاثاء لنقل السلطة من الأمير السابق الى الأمير الجديد سمو الشيخ صباح الأحمد.. واصفاً الاجماع على اختيار الأخير quot;بالإجماع على وحدة واستقرار البلاد وتراص اسرتها الحاكمةquot;. وابدى عميد اسرة آل صباح عزوفه عن تولي أي مناصب قيادية كولاية العهد أو رئاسة الحكومة، نافيا طلب استبعاد أسماء بعينها من أي مسؤوليات، او فرضه لاسماء اخرى كوزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد الصباح، مؤكدا ان رئاسة الحكومة لن تدمج مع ولاية العهد بعد فصلها قبل عامين. quot;فأنا لست مؤيدا لإعادة دمج الموقعين لاننا نريد توسعة السلطاتquot;.(فيما يلي نص المقابلة)

ورغم ان الامير الجديد قام باعباء الحكم مفوضا من الامير الراحل بسبب الظروف الصحية للامير السابق الشيخ سعد العبد الله الا انه لم يكن صاحب القرار النهائى بالاضافة مشاغل العمل اليومى كرئيس وزراء فتم تأجيل عدد من القضايا الهامة سياسيا ومنها تعديل الدوائر الانتخابية والاصلاح السياسى واتخاذ خطوات فعالة اقتصاديا فى حقول الشمال وخصخصة بعض القطاعات الحكومية ووضع قوانين جديدة للضرائب وانشاء موانىء جديدة تجعل من الكويت مركزا تجاريا وماليا فى شمال الخليج وهى رؤية واضحة للامير الجديد.

ورغم ان الدستور يعطى للامير عاما كاملا لتعيين ولى العهد بعد موافقة البرلمان او ترشيح ثلاثة يزكى احدهم بالاغلبية فان توقعات المراقبين تشير الى ان الامير سوف يحسم هذا الموضوع فى اقرب فرصة خاصة بعد الجدل الكبير الذى شهدته الكويت خلال الازمة الاخيرة وبالطبع فان الاختيار فى ذرية مبارك الكبير وفقا لمواد الدستور ونظرا لمساحة الحرية الكبيرة فى الكويت وانتشار الديوانيات فى انحاء البلاد فان الشأن السياسي يظل مطروحا للنقاش بأدق التفاصيل.

والديوانية أحد أهم مصادر الاخبار فى الكويت وتتداول الاوساط مجموعة من الاسماء منها الشيخ نواف الاحمد وزير الداخلية والذى يقوم بمهام رئيس الوزراء بالنيابة منذ ان زكى المجلس الشيخ صباح الاحمد اميرا وحتى تقدم الوزارة استقالتها المتوقعة الاسبوع القادم ليتسنى للرئيس الجديد تشكيل الوزارة.

والثانى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وحفيد حمد المبارك وهو يمثل احد افرع ذرية مبارك من غير فرعى السالم والجابر اللذين تناوبا على حكم الكويت.

والثالث هو الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية ويمثل جيل الشباب فى اسرة الصباح ونجل الامير السابق الشيخ صباح السالم وعين سفيرا فى الولايات المتحدة عام 1993 ويحظى بعلاقات طيبة فى الاوساط الدولية.

وسوف تتضح ملامح الوضع اكثر اذا كلف الامير الشيخ نواف الاحمد بتشكيل الوزارة الجديدة.

ورغم ان حق اختيار ولى العهد ورئيس الوزراء مطلق للامير الا ان القوى السياسية فى الكويت (ليبرالية واسلامية) اكدت ضرورة استمرار فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء. ودعا خالد هلال الميرى امين التحالف الديمقراطى الكويتى لرويترز الى استمرار فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء quot;باعتباره مطلبا شعبيا وان يكون معيار الكفاءة والقدرة هم اساس اختيار الوزراءquot;. وقال جاسم القطامى رئيس جمعية حقوق الانسان واحد زعماء التيار القومى فى الخليج لرويترزquot;quot;لقد طالبنا منذ زمن بعيد ونكرر الان بضرورة الاتجاه نحو تولية رئاسة الوزراء لشخصية من غير ابناء الاسرة وانهاء احتكار وزارات السيادة فى ابناء الاسرة (الداخلية والدفاع والنفط).

وكان مجلس الوزراء اكدان جدارة وكفاءة الشيخ صباح الاحمد امير البلاد تؤهله لتولي منصب امارة دولة الكويت في ضوء ما عهده اهل الكويت جميعا فيه، فضلا عن توافر الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون احكام توارث الامارة. جاء ذلك في خطاب قرار مجلس الوزراء الذي بعثه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، الى مجلس الامة الذي تضمن تزكية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لتولي امارة دولة الكويت، وابلاغ القرار الى مجلس الامة، ليعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، مع طلب تحديد الجلسة الخاصة يوم الاحد المقبل لمبايعة سمو امير البلاد واتخاذ باقي الاجراءات الدستورية المترتبة على ذلك (اليمين الدستورية).

وقد وزع رئيس مجلس الامة خطاب مجلس الوزراء ضمن مرفقات الدعوة لجلستي الاحد المقبل، كما اخطر جاسم الخرافي النواب بقرار الغاء الجلستين المقررتين سلفا يومي الاثنين والثلاثاء 30 و31 من يناير الحالي 2006، مشيرا الى ان القرار جاء بناء على رغبة اغلبية الاعضاء والحكومة.