استئناف محاكمة صدام اليوم ومحاموه لم يلتقوه منذ الأحد

استئناف محاكمة صدام اليوم ومحاموه لم يلتقوه منذ الأحد
الدفاع : القاضي يستعجل الإعدام لموكلينا

أسامة مهدي من لندن : في وقت تستأنف في بغداد اليوم الاربعاء جلسات المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين في قضية اعدام 148 مواطنا اثر تعرض موكبه لمحاولة اغتيال فاشلة في بلدة الدجيل عام 1982 اكدت هيئة الدفاع عن المتهمين ان القاضي يستعجل اصدار حكم الاعدام ضد موكليها الثمانية بناء على املاءات خارجية وذلك بعد توقف المحاكمة لمدة يومين في مرحلة جديدة دخلتها تتميز بحزم رئيسها الجديد وافشاله محاولات المتهمين لتحويلها من جنائية الى سياسية .

وبالترافق مع انعقاد المحكمة في جلستها التاسعة اكدت هيئة الدفاع عن المتهمين في بيان لها اليوم حصلت quot;ايلافquot; على نصه ان المحاكمة اصبحت خاضعة للاملاءات والضغوطات الواضحة والفاضحة والخطيرة والتي تمارس على القضاة والتي ادت الى استقالة اثنين منهم حيث ابوا ان لا يخونوا امانة القسم وشرف المهنة وتأنيب الضمير فتم تعيين قاضٍ جديد يحمل من الخصومة والتطرف وضيق الصدر والانحياز والعصبية في التصرف ضد موكليها وضد هيئة الدفاع وقد بدا وقد بدا من خلال ما ترشح من معلومات من داخل المحكمة بأنه كان مبيتاً الاعتداء داخل المحكمة على صدام وبرزان وعلى بعض المحامين وكان متسرعاً جداً لإصدار عقوبة الاعدام بحق موكليها بناءاً على املاءات خارجية وجدت في قرارة نفسه.
واضافت هيئة الدفاع ان اعضاءها قرروا بالاجماع المقاطعة وعدم المشاركة في جلسة اليوم حتى تتحقق المطالب الموضوعية والعقلانية لمحاكمة عادلة ونزيهة شفافة وعلنية لإظهار الحق وفقاً لشروط منها ان يتنحى القاضي رؤوف عبد الرحمن من النظر في اية دعوى ضد موكليها في هذه المحكمة كونه يحمل اكثر من خصومة ومحكوم عليه مرتين بالسجن المؤبد اضافة الى توفير حماية فعلية للمحامين وعوائلهم وتتعهد الحكومتان الاميركية والعراقية لحمايتهم والكف عن ملاحقتهم واغتيالهم وان يتنحى الادعاء العام لأنه يحمل اكثر من خصومة وإلغاء كافة الاجراءات المتخذة بجلسة الاحد لأنها باطلة اضافة الى مطالب اخرى منها نقل المحاكمة الى بلد آخر يتوفر فيه الجانب الأمني .. وفيما يلي نص البيان :

بيان هام
بسم الله الرحمن الرحيم
quot;ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحينquot;
صدق الله العظيم
أيها العراقيون الاماجد والعرب الغيارى ويا احرار العالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع الايمان المطلق بعدم شرعية المحكمة والايمان العميق بالقيادة الشرعية للرئيس صدام حسين المجيد، لا يخفى عليكم ما يدور ومنذ فترة طويلة بعد احتلال العراق، عاصمة العرب، وحيث نواجه بصدور عامرة ملؤها الايمان بالله و القضية.
ان قضية محاكمة الرئيس الشرعي صدام حسين وأعضاء قيادته الشرعية اصبحت واضحة للجميع حيث الاملاءات والضغوطات الواضحة والفاضحة والخطيرة والتي تمارس على القضاة والتي ادت الى استقالة اثنين منهم، حيث ابوا ان لا يخونوا امانة القسم وشرف المهنة وتأنيب الضمير، وقد دخلوا التاريخ من اوسع ابوابه، اما اليوم وبعد تعيين قاضٍ جديد يحمل من الخصومة والتطرف وضيق الصدر والانحياز والعصبية في التصرف ضد موكلينا وضد هيئة الدفاع، وما نجم عن مهزلة يوم الاحد الموافق 29 كانون ثان 2006، والتي تم فيها الاعتداء على السيد برزان التكريتي من قبل رجال الأمن داخل قاعة المحكمة، وكذلك محاولة الضغط وتكميم افواه محاميي الدفاع النشامى، وقد توج القاضي عمله بطرد الاستاذ صالح العرموطي من قاعة المحكمة وبدا وكأنه متحامل عليه وما رافق ذلك من فوضى داخل المحكمة، وكما اخطأ القاضي وخالف قواعد الاجراءات المتبعة فن كل محاكم الدنيا، فضلاً عن انه هدد بعزل المحامين، ناسياً او متناسياً، بأنه لا هو ولا غيره يملك هذا الحق، لأنه حق شخصي لا يملكه سوى الموكلين انفسهم.
وقد بدا القاضي من خلال ما رشح الينا من معلومات من داخل نفس المحكمة، بأنه كان مبيتاً الاعتداء داخل المحكمة على السيد الرئيس والسيد برزان وعلى بعض المحامين، وكان القاضي متسرعاً جداً لإصدار عقوبة الاعدام بحق موكلينا بناءاً على املاءات خارجية وجدت في قرارة نفسه.
ان هيئة الدفاع متيقظة ومتحسبة لكل شيء، ورغم ما تواجهه من صعوبات وضغوطات وتهديدات لحياة المحامين وعوائلهم، والتي توجت باستشهاد عدد من المحامين وتهجير عوائل الآخرين في ظل شريعة الغاب وقانون القوة، فإن الهيئة وجدت نفسها امام امرٍ واحدٍ وهو مقاطعة محكمة لا شرعية ولا دستورية ولا مختصة اصدرت قراراتها سلفاً وهذا ما اعلنه مدعيها العام مراراً واعلنه اكثر من مسؤول حكومي كبير. ولأن هيئة الدفاع لا تريد بحضورها وهي مكممة الأفواه ومقيدة الأيدي شرعنة من لا شرعية له ولا تريد المشاركة في حكمٍ صادرٍ مسبقاً، ولذلك قررت الهيئة وبالإجماع المقاطعة وعدم المشاركة حتى تتحقق المطالب الموضوعية والعقلانية لمحاكمة عادلة ونزيهة شفافة وعلنية لإظهار الحق وفقاً للشروط التالية:
.. ان يتنحى القاضي رؤوف عبد الرحمن من النظر في اية دعوى ضد موكلينا في هذه المحكمة وفقاً لدفعنا المقدم (رد القاضي) كونه يحمل اكثر من خصومة ومحكوم عليه مرتين بالسجن المؤبد.
.. ان يصدر اعتذار من المحكمة للاستاذ العرموطي.
.. ان يتم توفير حماية فعلية للمحامين وعوائلهم وتتعهد الحكومتان الاميركية والعراقية لحمايتهم والكف عن ملاحقتهم واغتيالهم.
.. ان تتوفر أجواء آمنة للمحامين للاتصال بشهود الدفاع والموكلين وحرية الحركة لمحاميي الدفاع.
.. ان تكون المحكمة عادلة و نزيهة وشرعية شفافة وعلنية.
.. ان يتنحى الادعاء العام وفقاً لدفع رد الادعاء العام لأنه يحمل اكثر من خصومة.
.. إلغاء كافة الاجراءات المتخذة بجلسة 29 كانون ثان 2006 لأنها باطلة.
.. ان تكون فترة التأجيلات بين جلسة واخرى بالاتفاق مع رئيس الهيئة وتكون معقولة وقانونية كما كان متفقاً عليه مع الاستاذ الفاضل رزكار محمد امين، وهي لا تقل عن شهر.
.. تتمسك هيئة الدفاع بحق الدفاع عن موكليها وعدم الاعتراف بأي محامي ينتدب من قبل المحكمة. وتعتبر كافة الجلسات التي لا تستطيع الهيئة حضورها للظروف أعلاه باطلة ولاغية.
.. تتمسك هيئة الدفاع وبشكل حازم بأن الدفوع الشكلية اولاً.
.. نقل المحاكمة الى بلد آخر يتوفر فيه الجانب الأمني.
اللهم اشهد اننا بلغنا...
المحامي خليل الدليمي
رئيس هيئة الدفاع
العراق في 1 شباط rlm;2006

وعلى الصعيد نفسه قال الدليمي في تصريح صحافي ان ستة من حراس المحكمة أمسكوا به ولكموه عدة مرات داخل القاعة ثم ابعدوه بعيدا عن اعين المحاميين وأضاف ان الحراس كادوا يلكمون صدام نفسه كذلك وذلك في جلسة المحكمة الاخيرة الاحد .
واشار الدليمي الى ان صدام نصح بعدم حضور جلسة اليوم الاربعاء لكن لم يتضح ما يمكن أن يحدث إذ أن المحامين منعوا من رؤيته منذ جلسة يوم الاحد. وقال ان quot;القاضي ليس سيد نفسه هناك أيد خفية خلف الكواليس تدير المحكمة من أعداء العراق والعرب والمسلمين.quot;
واضاف quot;سير المحاكمة سيحدد مصير الامة. فاما تعزز وحدة العراق واما تؤدي الى حرب أهلية طاحنة.quot;

ملاسنات جلسة الاحد السابقة

وتأجلت المحاكمة من الاحد الى اليوم بعد ان استمعت الى شاهدتين واخر ثالث جميعهم من وراء ستار رووا خلالها عمليات اعتقالهم ونفيهم مع عوائلهم الى صحراء السماوة الجنوبية لسنوات عدة حيث تميزت جلستا الاحد الماضي بحزم اظهره القاضي الجديد رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي منع صدام حسين وبرزان التكريتي من تسييس المحاكمة وقام بطردهما واخراج طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية وعواد البندر رئيس محكمة الثورة السابقين .. وخاطب القاضي صدام بشدة لمرات عدة بانه متهم امام قاض رئيس لمحكمته بشكل احرج صدام الذي احتد غاضبا وترك الجلسة وعندما استؤنفت المحاكمة في جلستها الثانية بعد الظهر منع القاضي صدام وبرزان وهيئة الدفاع من حضورها بسبب تركهم لجلسة الصباح وعين محامين جدد للمتهمين .

واضطر القاضي الجديد عبد الرحمن الى طرد برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق اثر تلفظه بكلمات نابية في حين هتف صدام محييا شقيقه وهي اشارة الى طريقة حزم يبدو ان القاضي يسعى لتطبيقها بعد ما اثير من انتقادات عن تراخي القاضي السابق المستقيل زركار محمد امين . وفي بداية الجلسة حذر القاضي الجديد المتهمين بضرورة الالتزام باصول المحاكمات القانونية واكد انه لن يسمح باي كلام خارج الصول وانه سيشطب من المحاضر مثل هذا الكلام .. وقال ان الخطب السياسية ممنوعة ومن يريد القاء خطبة عليه ان يلقيها خارج المحكمة مهددا بطرد المتهمين اذا تجاوزوا حدودهم . كما طرد القاضي متهمين اثنين هما طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وعواد البندر رئيس محكمة الثورة سابقا . وقد أكد القاضي أنه quot;إذا أحدث المتهمون فوضى داخل المحكمة وأخلوا بآدابها فسأطردهم عشر مرات أخرى من قاعة المحكمةquot;.
وحين طلب برزان الكلام اتهم القاضي الجديد باتباع اسلوب عسكري مع المتهمين مع ان المحكمة مدنية مؤكدا عدم اعترافه بالمحكمة قائلا انها بنت زنى غير شرعية وحيا القاضي السابق زركار ووصفه بالاستاذ الفاضل الشجاع وحين طلب القاضي منه تحسين الفاضه اجاب برزان بالقول quot;لاحول ولاقوة الا باللهquot; مؤكدا تعاونه مع المحكمة (وهنا حدثت ملاسنة بين برزان والقاضي قطع الصوت عن تفاصيلها ) وقد طرد القاضي برزان من الجلسة وعلى الفور غادرها ايضا صدام حسين وفريق الدفاع احتجاجا فعينت المحكمة فريقا بديلا عن المحامين المنسحبين .
وقد رفض صدام تعيين محامين جدد عن فريق الدفاع السابق مطالبا بمنح المتهمين حقوق الانسان القاضية بحرية الكلام لهم ووصف المحكمة بانها اميركية وليست عراقية وقال quot;ان اخي برزان مصاب بالسرطان وهو يطلب منك كاخ اكبر ان تعتني بهquot; واضاف انكم اذا لم تستجيبوا لمطاليبه quot;فأنكم اشرارquot; . وعندما طلب القاضي اخراج صدام قال هذا الاخير للقاضي quot;عيب عليك لانك لم تحترم سني ومنصبي السابقquot; ثم حدثت ملاسنة بين الاثنين احتد فيها صدام وضرب حافة القفص بيديه غضبا ثلاث مرات .
بعدها حصلت مشادة كلامية حادة بين صدام حسين والقاضي حول حقوق المتهمين قال خلالها صدام ان quot;المتهم بريء حتى تثبت ادانته علمنا هذا عندما كنا طلابا لذا ينبغي ان يحترم المتهم وتعطى حقوقه كاملة وبرزان اخي رجل مريض مصاب بالسرطان ويعتبرك انت اخاه الاكبر وظننا نحن ايضا انك اخونا الاكبر لذلك لا يمكن ان تقول انك ستوكل عنه محاميا لاننا نرفض ذلك حتى اذا اجبرتناquot;. واضاف ثم ان quot;هذه المحكمة هي اميركية بقرار اميركي وليس بقرار عراقيquot;. وقال quot;لذلك حتى لا ازعجك ولكي لاتزعجني فأنت عراقي وانا احترمك كعراقي الا اذا تخليت عن عراقيتك لذلك اسمح لي بالخروجquot;.
فرد عليه القاضي quot;يمكنك ان تغادرquot; ونظر الى الحراس وقال quot;اخرجوهquot; لكن صدام احتد قائلا بغضب quot;انا قدت العراق لمدة 40 عاما وانت تقول لي اخرجوه هذا عيب عليك .. مع الاسف ان الكرسي يغير البشرquot;. واضاف quot;انا لا استطيع البقاء على الاقل في هذه الجلسةquot;.
فقال القاضي quot;انا القاضي وانت المتهم الذي اخل بنظام الجلسة وانا هنا لاطبق القانون والقاضي اداته تطبيق القانونquot;. وعقب عبد الرحمن قائلا quot;انا القاضي وانت المتهم وعليك ان تطيعنيquot;.
بعدها قام كل من طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق وعواد البندر رئيس محكمة الثورة السابق وطلبا من القاضي السماح لهما ايضا بالخروج. وابدى القاضي استغرابه وقال لهما quot;لم تريدان الخروج هل هناك سبب معين؟quot; فرد بندر quot;انا ليس عندي محامي لذلك اريد الخروجquot; فرد عليه القاضي ان quot;محاميك تخلوا عنك بارادتهمquot;.
ومن جانبه قال رمضان quot;انا لنفس السبب وليس هناك داع لوجودي في المحكمة .. محكمة بهذا الاسلوب لا يمكنني البقاء بهاquot; فرد عليه القاضي quot;كيف كانت محاكمكم اذا؟quot;فرد عليه رمضان quot;محاكمنا كانت شرعيةquot;.
وبعدما ترك رمضان والبندر قاعة المحكمة فقال القاضي quot;المحكمة اخرجت المتهمين الذين تجاوزوا الادب واللياقة ووفقا للمادة 58 من قانون الاصول الجزائية الذي ينص على اتخاذ اي اجراء يخل بنظام المحكمةquot;.

تاجيلات سابقة للمحاكمة

وشاب المحاكمة عمليات تأجيل متعددة ومقتل اثنين من أعضاء فريق الدفاع واستقالة رئيس المحكمة رزكار واتهام خلفه سعيد الهماشي بالانتماء لحزب البعث المنحل
كما لم يستمر من القضاة الخمسة الذين بدأوا المحاكمة سوى اثنين فقط في حين استقال القاضي الثالث العام الماضي مشيرا الى تضارب في المصالح. وقد استبدل الهماشي منذ ذلك الحين وحل مكانه الكردي رؤوف عبد الرحمن الذي تردد ان تعيينه بشكل مؤقت لرئاسة الجلسة المزمعة هذا الاسبوع أثار انقساما بين القضاة الآخرين في المحكمة.
وعين عبد الرحمن بعد أن قالت اللجنة المستقلة المكلفة باجتثاث الاعضاء السابقين بالبعث من المناصب الحكومية ان الهماشي يتعين أن يتنحى عن رئاسة المحكمة.
ويعتبر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن (61 عاما) الذي كلف برئاسة المحكمة والمولود في بلدة حلبجة الكردية (300 كم شمال شرق بغداد) التي قصفها النظام العراقي خلال حكم صدام بالاسلحة الكيمياوية في اذار (مارس) عام 1988 من اشد المدافعين عن حقوق الانسان.
ففي حلبجة التي قصفتها الطائرات الحربية العراقية بالغازات السامة مما اسفر عن مقتل حوالي خمسة آلاف شخص خلال دقائق واصابة عشرات الالاف ولد القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عام 1941 وتلقى دروسه الابتدائية فيها قبل ان ينتقل الى مدينة السليمانية لتلقي الدروس الاعدادية ثم درس القانون في كلية الحقوق بجامعة بغداد عام 1959. وفي سنته الجامعية الرابعة اي عام 1963 اعتقل لاسباب سياسية تتعلق بانتمائه الى الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة الراحل الملا مصطفى بارزاني. وتعرض عبد الرحمن، وهو اب لشاب وثلاث بنات خلال فترة سجنه للتعذيب مما ادى الى اصابته بالشلل في بعض اجزاء جسمه ثم وحكم عليه غيابيا بالمؤبد عام 1965 ثم استفاد من قرار عفو عام من الحكومة العراقية عام 1967.
لكن حكما بالمؤبد صدر بحقه مرة اخرى عام 1973 ثم حظي بعفو عام 1976 وبعد اتفاقية اذار (مارس) عام 1970 بين الحكومة المركزية في بغداد والاكراد بقيادة الراحل ملا مصطفى بارزاني والتي منحتهم حكما ذاتيا في مناطقهم باقليم كردستان انتخب عبد الرحمن عضوا احتياطيا في نقابة المحامين العراقيين، ومارس المحاماة في بغداد قبل ان ينتقل الى مدينة السليمانية بعد ثلاث سنوات من اندلاع الحرب العراقية الايرانية (1980-1988).
ثم تدرج عبد الرحمن لينتخب عام 1984 منتدبا لغرفة المحامين في السليمانية وعام 1991 اصبح عضوا مؤسسا في مؤتمر منظمة حقوق الانسان في كردستان وعام 1997 عين مستشارا في لجنة صياغة القانون في وزارة العدل في حكومة اقليم كردستان العراق بادارة اربيل.
كما عمل عبد الرحمن حاكما لمحكمة البداية في اربيل ثم في دائرة الاحوال الشخصية فيها ثم رئيسا لمحكمة الجنايات، واصبح بعدها نائب رئيس محكمة الاستئناف في اربيل . واشرف عبد الرحمن الذي ترجم الكثير من المصطلحات القانونية من العربية الى الكردية على العديد من العمليات الانتخابية التي جرت في اقليم كردستان العراق منها انتخابات طلاب الجامعات التي تجري كل عام وكذلك الانتخابات البلدية.

وجلسة اليوم هي التاسعة التي تعقدها المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة الرئيس المخلوع واعوانه السبعة منذ بدئها في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي حيث اتسمت المحاكمة التي استغرقت حتى الان ثمانية ايام على مدى ثلاثة اشهر بحوادث وتقطع في الجلسات لكنه تم خلالها الاستماع الى عشر شهود من ابناء الدجيل (60 كم شمال بغداد) رووا عمليات مهاجمة قوات الامن العراقية لبلدتهم واقتياد المئات من ابنائها واعدام 148 منهم ونفي الاخرين الى الصحراء لمدة ثلاث سنوات بالترافق مع تجريف بساتين ومزارع البلدة .
وكان منتظرا ان يعدل القاضي زركار عن استقالته بعد تدخل الرئيس العراقي جلال طالباني اقناعه بالعدول عنها لكنه حسم الامر يوم امس مشددا على انه مصر على قرار الاستقالة رغم الجهود التي تبذل لحثه على العدول عنها وقال ان قراره نهائي ولا عدول عنه رغم كل الجهود المبذولة لحثه على ذلك quot; .
واثار الاعلان عن استقالة رزكار محمد امين بسبب الانتقادات الواسعة والضغوط التي تعرض لها لتساهله في ادارة الجلسات تساؤلات عن استقلال القضاء في العراق خاصة بعد ان ذكرت تقارير ان زركار دخل في مشادة كلامية مع الجعفري الذي اتهمه بالخوف والضعف في ادارته للمحاكمه الامر الذي دفع الاول بالرد على ان هدفه عدالة المحاكمة وانه ليس ضعيفا او خائفا .

المتهمون السبعة مع صدام

وتضم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس quot;الجيش الشعبيquot; الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابق الذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت.

- عوض احمد البندر: قاض سابق في quot;محكمة الثورة quot; ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مظهر عبد الله رويد
- علي الدائي علي
- محمد عزام العلي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .

وقد انشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.