وتوقعت المصادر ان تعقد المحكمة جلسات مفتوحة بعد ظهر اليوم بحضور وسائل الاعلام مع نقل اجزاء منها على شاشات التلفزيون ونشر تفاصيل عنها على موقع المحكمة على الانترنت بينما لم يعرف بعد فيما اذا كان المتهمون المطرودون منها قد حضروا الجلسة السرية .
وبالترافق مع انعقاد المحكمة في جلستها التاسعة اكدت هيئة الدفاع عن المتهمين في بيان لها اليوم حصلت quot;ايلافquot; على نصه ان المحاكمة اصبحت خاضعة للاملاءات والضغوطات الواضحة والفاضحة والخطيرة والتي تمارس على القضاة والتي ادت الى استقالة اثنين منهم حيث ابوا ان لا يخونوا امانة القسم وشرف المهنة وتأنيب الضمير فتم تعيين قاضٍ جديد يحمل من الخصومة والتطرف وضيق الصدر والانحياز والعصبية في التصرف ضد موكليها وضد هيئة الدفاع وقد بدا من خلال ما ترشح من معلومات من داخل المحكمة بأنه كان مبيتاً الاعتداء داخل المحكمة على صدام وبرزان وعلى بعض المحامين وكانمتسرعاً جداً لإصدار عقوبة الاعدام بحق موكليها بناءاً على املاءات خارجية وجدت في قرارة نفسه.
واضافت هيئة الدفاع ان اعضاءها قرروا بالاجماع المقاطعة وعدم المشاركة في جلسة اليوم حتى تتحقق المطالب الموضوعية والعقلانية لمحاكمة عادلة ونزيهة شفافة وعلنية لإظهار الحق وفقاً لشروط منها ان يتنحى القاضي رؤوف عبد الرحمن من النظر في اية دعوى ضد موكليها في هذه المحكمة كونه يحمل اكثر من خصومة ومحكوم عليه مرتين بالسجن المؤبد اضافة الى توفير حماية فعلية للمحامين وعوائلهم وتتعهد الحكومتان الاميركية والعراقية لحمايتهم والكف عن ملاحقتهم واغتيالهم وان يتنحى الادعاء العام لأنه يحمل اكثر من خصومة وإلغاء كافة الاجراءات المتخذة بجلسة الاحد لأنها باطلة اضافة الى مطالب اخرى منها نقل المحاكمة الى بلد آخر يتوفر فيه الجانب الأمني .. وفيما يلي نص البيان :
بيان هام
بسم الله الرحمن الرحيم
quot;ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحينquot;
صدق الله العظيم
أيها العراقيون الاماجد والعرب الغيارى ويا احرار العالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع الايمان المطلق بعدم شرعية المحكمة والايمان العميق بالقيادة الشرعية للرئيس صدام حسين المجيد، لا يخفى عليكم ما يدور ومنذ فترة طويلة بعد احتلال العراق، عاصمة العرب، وحيث نواجه بصدور عامرة ملؤها الايمان بالله و القضية.
ان قضية محاكمة الرئيس الشرعي صدام حسين وأعضاء قيادته الشرعية اصبحت واضحة للجميع حيث الاملاءات والضغوطات الواضحة والفاضحة والخطيرة والتي تمارس على القضاة والتي ادت الى استقالة اثنين منهم، حيث ابوا ان لا يخونوا امانة القسم وشرف المهنة وتأنيب الضمير، وقد دخلوا التاريخ من اوسع ابوابه، اما اليوم وبعد تعيين قاضٍ جديد يحمل من الخصومة والتطرف وضيق الصدر والانحياز والعصبية في التصرف ضد موكلينا وضد هيئة الدفاع، وما نجم عن مهزلة يوم الاحد الموافق 29 كانون ثان 2006، والتي تم فيها الاعتداء على السيد برزان التكريتي من قبل رجال الأمن داخل قاعة المحكمة، وكذلك محاولة الضغط وتكميم افواه محاميي الدفاع النشامى، وقد توج القاضي عمله بطرد الاستاذ صالح العرموطي من قاعة المحكمة وبدا وكأنه متحامل عليه وما رافق ذلك من فوضى داخل المحكمة، وكما اخطأ القاضي وخالف قواعد الاجراءات المتبعة فن كل محاكم الدنيا، فضلاً عن انه هدد بعزل المحامين، ناسياً او متناسياً، بأنه لا هو ولا غيره يملك هذا الحق، لأنه حق شخصي لا يملكه سوى الموكلين انفسهم.
وقد بدا القاضي من خلال ما رشح الينا من معلومات من داخل نفس المحكمة، بأنه كان مبيتاً الاعتداء داخل المحكمة على السيد الرئيس والسيد برزان وعلى بعض المحامين، وكان القاضي متسرعاً جداً لإصدار عقوبة الاعدام بحق موكلينا بناءاً على املاءات خارجية وجدت في قرارة نفسه.
ان هيئة الدفاع متيقظة ومتحسبة لكل شيء، ورغم ما تواجهه من صعوبات وضغوطات وتهديدات لحياة المحامين وعوائلهم، والتي توجت باستشهاد عدد من المحامين وتهجير عوائل الآخرين في ظل شريعة الغاب وقانون القوة، فإن الهيئة وجدت نفسها امام امرٍ واحدٍ وهو مقاطعة محكمة لا شرعية ولا دستورية ولا مختصة اصدرت قراراتها سلفاً وهذا ما اعلنه مدعيها العام مراراً واعلنه اكثر من مسؤول حكومي كبير. ولأن هيئة الدفاع لا تريد بحضورها وهي مكممة الأفواه ومقيدة الأيدي شرعنة من لا شرعية له ولا تريد المشاركة في حكمٍ صادرٍ مسبقاً، ولذلك قررت الهيئة وبالإجماع المقاطعة وعدم المشاركة حتى تتحقق المطالب الموضوعية والعقلانية لمحاكمة عادلة ونزيهة شفافة وعلنية لإظهار الحق وفقاً للشروط التالية:
.. ان يتنحى القاضي رؤوف عبد الرحمن من النظر في اية دعوى ضد موكلينا في هذه المحكمة وفقاً لدفعنا المقدم (رد القاضي) كونه يحمل اكثر من خصومة ومحكوم عليه مرتين بالسجن المؤبد.
.. ان يصدر اعتذار من المحكمة للاستاذ العرموطي.
.. ان يتم توفير حماية فعلية للمحامين وعوائلهم وتتعهد الحكومتان الاميركية والعراقية لحمايتهم والكف عن ملاحقتهم واغتيالهم.
.. ان تتوفر أجواء آمنة للمحامين للاتصال بشهود الدفاع والموكلين وحرية الحركة لمحاميي الدفاع.
.. ان تكون المحكمة عادلة و نزيهة وشرعية شفافة وعلنية.
.. ان يتنحى الادعاء العام وفقاً لدفع رد الادعاء العام لأنه يحمل اكثر من خصومة.
.. إلغاء كافة الاجراءات المتخذة بجلسة 29 كانون ثان 2006 لأنها باطلة.
.. ان تكون فترة التأجيلات بين جلسة واخرى بالاتفاق مع رئيس الهيئة وتكون معقولة وقانونية كما كان متفقاً عليه مع الاستاذ الفاضل رزكار محمد امين، وهي لا تقل عن شهر.
.. تتمسك هيئة الدفاع بحق الدفاع عن موكليها وعدم الاعتراف بأي محامي ينتدب من قبل المحكمة. وتعتبر كافة الجلسات التي لا تستطيع الهيئة حضورها للظروف أعلاه باطلة ولاغية.
.. تتمسك هيئة الدفاع وبشكل حازم بأن الدفوع الشكلية اولاً.
.. نقل المحاكمة الى بلد آخر يتوفر فيه الجانب الأمني.
اللهم اشهد اننا بلغنا...
المحامي خليل الدليمي
رئيس هيئة الدفاع
العراق في 1 شباط rlm;2006
وعلى الصعيد نفسه قال الدليمي في تصريح صحافي ان ستة من حراس المحكمة أمسكوا به ولكموه عدة مرات داخل القاعة ثم ابعدوه بعيدا عن اعين المحاميين وأضاف ان الحراس كادوا يلكمون صدام نفسه كذلك وذلك في جلسة المحكمة الاخيرة الاحد . واشار الدليمي الى ان صدام نصح بعدم حضور جلسة اليوم الاربعاء لكن لم يتضح ما يمكن أن يحدث إذ أن المحامين منعوا من رؤيته منذ جلسة يوم الاحد. وقال ان quot;القاضي ليس سيد نفسه هناك أيد خفية خلف الكواليس تدير المحكمة من أعداء العراق والعرب والمسلمين.quot; واضاف quot;سير المحاكمة سيحدد مصير الامة. فاما تعزز وحدة العراق واما تؤدي الى حرب أهلية طاحنة.quot; وتضم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :
-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس quot;الجيش الشعبيquot; الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخمسين على لائحة الـ 55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابق الذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت.
- عوض احمد البندر: قاض سابق في quot;محكمة الثورة quot; ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مظهر عبد الله رويد
- علي الدائي علي
- محمد عزام العلي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .وقد انشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.
التعليقات