انتصار أميركي بريطاني فرنسي في مجلس الأمن

واشنطن: تمكنت واشنطن وباريس ولندن الاثنين من حمل مجلس الامن على مطالبة سوريا بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري، لكن التوصل الى الاجماع حول هذا المطلب لم يتم إلا على حساب تقديم تنازل قضى بالتخلي عن التهديد بفرض عقوبات.

وقد تبنى مجلس الامن هذا القرار خلال اجتماع عقده على مستوى وزاري امس. واعتبر سكوت لانسكي الخبير في شؤون الشرق الاوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام، وهو مركز بحوث مستقل انشأه الكونغرس ان "الاشارة التي وجهها مجلس الامن اليوم، هي ان سوريا لا يمكنها ان تفلت من المجموعة الدولية". واضاف "سررت لسحب التهديد بفرض عقوبات"، موضحا ان هذا التهديد "ما زال يخيم، وهو لا يحتاج الى تأكيد، وهم (السوريون) يعرفون انه موجود".

لا يتضمن القرار 1636 تهديدا واضحا بفرض عقوبات على سوريا اذا لم تتعاون. لكنه يكتفي بالقول انه اذا لم تتعاون، فان المجلس "يستطيع عند الضرورة النظر في تدابير اخرى".

لكن مقدمة القرار تشير الى ان المجلس يتحرك بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، الذي يستند اليه المجلس لفرض عقوبات او اتخاذ قرار باستخدام القوة. وقد تم تعديل مشروع اولي كان يتضمن مبدئيا تهديدا مبطنا بفرض عقوبات اقتصادية او ديبلوماسية على دمشق، للحصول على الاجماع، لأن الصين وروسيا والجزائر تعارض اللجوء الى التهديد بالعقوبات. وقال ستيفن كوك الباحث في مجلس العلاقات الخارجية وهو مركز بحوث يصدر مجلة علاقات خارجية ان "مقاومة الروس والصينيين للعقوبات امر مسيء". واضاف ان السوريين قد يعتقدون انهم يستطيعون "التعاون بالشكل وليس بالمضمون"، لكنه قال ان القرار الذي صدر "كان افضل الممكن" للتوصل الى توافق.

الا ان موراف جوجاتي مدير الدراسات حول الشرق الاوسط في جامعة جورج تاون، اعتبر ان التخلي عن اي تهديد ضمني بفرض عقوبات "امر بالغ الاهمية". واضاف ان موقف الولايات المتحدة التي بدأت في طرح امكانية فرض عقوبات على دمشق منذ نشر تقرير اللجنة المستقلة برئاسة القاضي الالماني ديتليف ميليس "لم يكن قويا". وقال ان "الولايات المتحدة استندت الى تقرير بدا اولا انه قد تم تسييسه وثانيا مثقل بالادلة الظرفية وخفيف جدا على صعيد الادلة المادية". واضاف ان "بعض اعضاء مجلس الامن تمكنوا من عرقلة محاولة الولايات المتحدة هذه لاحكام الخناق على سوريا".

واوضح ان "السوريين لا خيار آخر لهم الا التعاون الان لأن هذا القرار قد اتخذ بموجب الفصل السابع". وخلص الى القول "اذا كان السوريون منقطعين الى حد ما عن الحقائق ليعتقدوا انهم ما زالوا يستطيعون الاختباء وراء اعضاء اخرين من المجموعة الدولية، فان القرار الذي صدر اليوم يجب ان يردعهم عن ذلك".